خبير يكشف أسباب عدم استفادة البورصة من الحوافز الحكومية

قال سيف عونى خبير أسواق المال إن الحكومة أصدرت عدة قرارات تحفيزية شملت العديد من القطاعات وفيما يتعلق بالبورصة قررت الحكومة خفض ضريبة الدمغة على الأجانب لتصبح 1.25 فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف وخفض ضريبة الدمغة على المصريين لتصبح 0.5 فى الألف بدلًا من 1.5 فى الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022 كما تقرر خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.

كما تقرر الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق وتقرر أيضًا إعفاء الأجانب من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيًا وتأجيل تطبيقها على المصريين حتى يناير 2022.

ولافت إلى أن البورصة لم تستجيب لتلك المحفزات لأن المشكلة أعمق من الكورونا والأحداث السياسية والاقتصادية والجيوسياسية العالمية فأزمة البورصة تعانى منذ مايو ٢٠٠٨ فأداء المؤشرات غير طبيعى ، كما أن تاثيرات تعويم سعر الصرف أو انخفاض أسعار البترول ليست بالحقيقية على البورصة فأزمة البورصة أبعد من تلك الحوافز وتأثيرات كورونا.

وأضاف أن البورصة لم تستفد من الحوافز الحكومية لعدة أسباب من بينها أن مشكلة سوق المال مزمنة وأكبر من كورونا والاقتصاد فمشكلتنا مزمنة وممتدة لأكثر من ١٠ سنوات وبالتالى أى إجراءات حكومية لا تستهدف حل تلك الأزمات المزمنة من الأساس لن تحقق أهدافها.