مصادر: مصالحة وشيكة بين قطر والسعودية.. والدوحة تبدأ بتسريح عاملين في قنوات الإخوان والجزيرة

كشفت مصادر قريبة الصلة بعناصر جماعة الإخوان الإرهابية الهاربين إلى تركيا أن قيادات الجماعة هناك تلقت تعليمات من النظام القطري ببدء تخفيض الدعم للقنوات التي تبث من تركيا وتسريح العاملين والاحتفاظ بعدد محدود فقط تمهيدًا لمصالحة وشيكة بين قطر والسعودية في إطار تسوية للأزمة الخليجية القائمة منذ 3 أعوام.

وحسب المصادر المتحدثة لـ«فيتو» سيطرت حالة من الغليان والترقب على أوساط عناصر الجماعة وإعلامها في تركيا.

السبب كما أوضحت المصادر هو تغير السياسة القطرية لأن قطر تضررت من الحصار وتسعى حاليًا للمصالحة وقبلت شروط دول المقاطعة الخليجية وحسب حديث مصادر «فيتو» بأن قطر أصدرت قرارًا بفصل عدد كبير من محرري قناة الجزيرة.

كما قررت الدوحة خفض ميزانية قناة مكملين بنسبة ٣٠ ٪ وأيضًا أصدرت تعليمات لإدارة مكملين بفصل ٣٠ ٪ من العمالة خلال ٣ شهور.

وأشارت المصادر إلى أن أحمد الشناف مدير مكملين عقد اجتماعًا بالموظفين السبت بشكل مفاجئ وأبلغهم بالقرارات فثارت حالة جدل وغضب.

واستكلمت المصادر حديثها: هناك شعور قوي لدى الشباب أن جماعة الإخوان الإرهابية وقياداتها الهاربة تخلوا عنهم خصوصًا وأن أغلبهم يعيش ظروفًا قاسية ولديه التزامات مالية كبيرة.

المعروف أن رموز الجماعة الإرهابية وإعلامها استقروا ماليًا وحصلوا على الجنسية التركية مثل: محمد ناصر وحمزة زوبع ويقيم كل منهما في فيلا فاخرة على حساب مكملين في حي "فلوريا" وهو من أغلى وأرقى أحياء إسطنبول.

قيادات الإخوان الهاربون إلى تركيا ومعهم أيمن نور شكلوا لجنة عمل لتأمين أوضاعهم المالية في حال تغير السياسة القطرية ، وضمت اللجنة “أيمن نور وأحمد الشناف وحمزة زوبع وآخرين”.

وأضافت المصادر أن العاملين بقناة مكملين يشعرون بغضب كبير خصوصًا وأن القناة لديها أموال اشترت بها مقرها الجديد في منطقة "جونشلي".

وكان وزير الخارجية القطري عبد الرحمن آل ثاني قد أشار في حديث لقناة الجزيرة القطرية إلى وجود مبادرة للمصالحة الخليجية تعمل عليها الكويت ، مشيرًا إلى مباحثات تمت بين قطر والرياض لمدة ٦ أشهر في هذا الشأن سابقًا لكنها لم تكلل بالنجاح.

وتسربت تقارير إعلامية مؤخرًا حول ممارسة الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطًا على أطراف خليجية لإنهاء الأزمة القائمة من ثلاثة أعوام خشية انهيار النظام القطري بعد إخفائه معلومات عن تعرضه لنزيف خسائر اقتصادية بسبب المقاطعة وغلق حركة التجارة والمنافذ البرية والبحرية وحظر حركة الطيران.

وتشير تقديرات إلى حالة توافق لمصالحة خليجية تبدأ بين السعودية وقطر في ظل تحفظ الإمارات وتخوفها من تراجع الدوحة عن الالتزام بالشروط المفروضة لطي صفحة الخلافات وفضلت انتظار ما سيسفر عنه التوافق بين الرياض لاستبيان مدى جدية النظام القطري.