الشافعي: المشروعات القومية تساهم في تحقيق معدلات النمو المستهدفة وتحد من البطالة

قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إنه لا توجد روشتة يمكن أن تسير عليها الدولة فى ظل الأزمة الحالية لمواجهة البطالة أو توفير وظائف لأن كل شيء قد يتغير في لحظة واحدة.

وأضاف “الشافعي” أن التداعيات الاقتصادية ليست على المستوى الوطني فقط لكن على مستوى كافة دول العالم ، وكل ما تقوم به الحكومة هو عبارة عن قرارات ومجهودات وعمل مشترك بين الوزارات المختلفة لتحقيق المعدلات المطلوبة ، فمثلا الدولة تستهدف النمو  خلال العام المالى المقبل 2020-2021 علي مستوى مرتفع قياسا على الدول المحيطة بنا وفى ظل أزمة فيروس كورونا التى دفعت جميع الدول لتخفيض مستهدفات النمو لديها بما فيها الاقتصاديات الكبرى ، وهذا مبني على معطيات تقوم بها الحكومة لدفع وتحريك الاقتصاد.

وأوضح الخبير الاقتصادي فى تصريحات خاصة أن الجهود المصرية المتبعة للحد من تداعيات فيروس كورونا ومنها محاولات للحد من البطالة ودعم للشركات للحفاظ على الموظفين ستساهم فى إحداث النمو المستهدف وهو ما يترتب عليه الحفاظ على معدل التشغيل والتوظيف.

وأشار إلى أنه يمكن من خلال المشروعات المنفذة الوصول إلى المعدل الذى أعلنته ووزارة التخطيط والمحدد 3.5% وهذا المستهدف جيد فى ظل هذه الظروف الحالية ، وما تم ضخه من مليارات الجنيهات للقطاعات الاقتصادية المتضررة سيكون له آثار إيجابية فى المستقبل بعد انتهاء أزمة كورونا ، ويدعم الحفاظ على الوظائف أو على الأقل يحد من تسريح.

ولفت خالد الشافعي إلى أنه رغم فيروس كورونا فإن المشروعات القومية المختلفة يجرى تدشينها بكل قوة ، وهو ما يساهم فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة ، وكذلك الانتهاء من هذه المشروعات فى أوقاتها المحددة يجعل من آثار كورونا السلبية أقل على عدة قطاعات خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية ، إذن استمرار المشروعات والعمل أحد الركائز الأساسية لدعم ونجاح الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو المختلفة.

وأكد على أنه لا بد من التأكيد على أن زيادة استثمارات الحكومة خلال العام المالي المقبل من شأنه الإسهام فى تحقيق معدلات النمو المستهدفة واتجاه الاقتصاد المصرى حاليا نحو عبور الأزمة لكن سيكون هناك بعض المعاناة لفترة زمنية لكن الإجراءات المتبعة فى مواجهة التحديات للقطاعات الأكثر تضررا مثل السياحة سيسهم فى التقليل من هذه الآثار.

وأيضا لا بد الإشارة إلى أن سلاسل الإمداد والتوريد تأثرت بالأزمة الحالية وأنشطة كثيرة تأثرت خاصة الأنشطة المرتبطة بحركة السياحة وهنا في مصر ، وعلى سبيل في التعامل مع الوضع الحالي إلا باستمرار المشروعات القومية وهناك أكثر من توجيه للرئيس السيسي بضرورة استمرار هذه المشروعات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لأن هذه المشاريع هي المسؤولة عن توفر وظائف جديد للشباب وهي المساهم الرئيسي في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المرغوبة في ظل توقعات بتراجع عالمي للنمو.