مجلس الدولة: إعفاء الأزهر من سداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ، إلى عدم إلزام الأزهر الشريف بسداد أتعاب المُحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون التى تقام منه .
وأوضحت الفتوى، أن حاصل الوقائع -حسبما بين من الأوراق أن الإدارية العامة للتفتيش الإداري والتحقيقات والتظلمات بمجلس الدولة قد أصدرت تعليمات للموظفين المختصين بمجلس الدولة بتحصيل قيمة أتعاب المحاماة مع الرسوم القضائية عند قيد الدعاوى وفقًا لنص المادة 187 من قانون المحاماة المعدل بالقانون رقم147 لسنة 2019.
وأضافت الفتوى أن الإدارة المركزية للشئون القانونية بالأزهر طلبت من الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماةعند قيد الطعون أسوة بالرسوم القضائية ووفقًا للمستقر عليه.
وتابعت أن الموظف أصر على عدم قيد الطعون إلا بعد سداد قيمة أتعاب المحاماة تنفيذًا للتعليمات المشار إليها، وبسبب عدم فوات مواعيد الطعن اضطر محامي الأزهر إلى سداد قيمة أتعاب المحاماة، وعلى هذا الأساس تم طلب الإفادة بالرأي القانوني في مدى جواز إعفاء الأزهر الشريف من سداد قيمة أتعاب المحاماة عند قيد الدعاوى أو الطعون المقامة منه أسوة بالرسوم القضائية. .
