الأردن يدرس استخدام الأراضي العراقية للتبادل التجاري مع تركيا

قال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح، إن "الأزمة السورية أوجدت تحديات كبيرة أمام صادراتنا إلى تركيا ومازالت الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وتركيا دون المستوى المطلوب".

وأضاف أن هناك استحالة في شحن البضائع إلى تركيا برا عن طريق سوريا فيما الشحن الجوي مكلف جدا وهناك بعض الصادرات إلى السوق التركي تتم عن طريق ميناء العقبة جنوب الأردن باتجاه ميناءي مرسيل أو اسطنبول.

وقال أبو وشاح أن الأردن يدرس حاليا إيجاد طريق بري بديل للتبادل التجاري مع تركيا وذلك لمعالجة مشكلة تعثر الصادرات عبر الأراضي السورية نتيجة للأحداث الدموية التي تشهدها سوريا.

وأشار إلى أن هيئات القطاع الخاص في الأردن ترى أن يكون الطريق البديل من خلال العراق بحيث تسلك الصادرات من الحدود الأردنية باتجاه الأنبار – كردستان (شمال العراق) ومن ثم إلى الحدود التركية، رغم ما ينطوي على ذلك من كلف أضافية وطول المسافة قياسا إلى التصدير عن طريق سوريا.

وأوضح أن اعتماد هذا الخط للتصدير إلى تركيا يحتاج إلى قرار سياسي ومخاطبة الجانب العراقي لتسهيل عبور الصادرات الأردنية إلى تركيا "ترانزيت" عبر أراضيه وتسهيل معاملاتها عند المنافذ البرية.

ويرى أبو وشاح أن عقبات الشحن تعتبر من أهم العقبات التي تواجه الصادرات إلى تركيا، وتحول دون تعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين والتي يعول عليها كثيرا لزيادة الصادرات الاردنية إلى السوق التركي.

وبلغت الصادرات الأردنية إلى تركيا خلال العام 2012 نحو 126.34 مليون دولار، وبلغت واردات الاردن من السلع التركية نحو 952.37 مليون دولار.

وتغطي الاتفاقية السلع الزراعية والصناعية وتشمل اطر تطوير العلاقات التجارية الثنائية بين الأردن وتركيا من خلال تأسيس منطقة التجارة الحرة التي تقع في نطاقها الرسوم الجمركية، وتدابير الحماية ومكافحة الإغراق وقواعد المنشأ والمنافسة العادلة ومنع الاحتكار وتدابير الدعم والإجراءات التعويضية وحماية الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية والتعاون الاقتصادي والتقني وفض النزاعات.