العودة التدريجية للموظفين بالحكومة بـ%50 إلى 70% وتتزايد تدريجياً بالإمارات
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقرير بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالإماراتوذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل.
وأوضح الملحق العمالي بالسفارة المصرية بأبوظبي حنان شاهين، في تقريرها للوزير إلي أن المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين ، أصدرت تعميماً حول العودة التدريجية للموظفين في الدوائر الحكومية بالإمارة بنسبة %50 إلى 70%، وتتزايد تدريجياً بناءً على المستجدات، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
القوى العاملة: وضع قواعد وآليات للعودة للعمل مع الحفاظ على سلامة وصحة العاملين
ونص التعميم على استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل، وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتشمل الاستثناءات الموظفات الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة أوضعف المناعة، والأمراض التنفسية، والموظفين الذين تفوق أعمارهم 60 عاماً.
وتضم الاستثناءات كذلك الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، حتى نهاية العام الدراسي، واللاواتي لديهن أطفال في دور الحضانة والأمهات اللاواتي يرعين أبنائهن من الذين تستدعي حالاتهم الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.
ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في نفس السكن والمخالطين لهم بشكل مباشر مثل كبار السن، الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً، وأصحاب الهمم، والذين يعانون من أمراض مزمنة أو ضعف مناعة.
ويستمر تعليق العمل بأجهزة البصمة لإثبات الحضور والانصراف، مع الالتزام بإثبات الحضور والانصراف عبر التطبيق الذكي لكافة فئات الموظفين سواء العاملين في مقار العمل أو العاملين بنظام العملات بعد.
