طلب إحاطة ضد وزير العدل بسبب قانون قطاع الأعمال العام
تقدمت نادية هنرى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة ضد وزير العدل بشأن تقدم الحكومة بمشروع قانون تعديلات قانون قطاع الأعمال العام بسبب سلب اختصاصات النيابة الإدارية وعدم وجود أي حماية فعلية للمال العام بالشركات القابضة والتابعة لها ووفقاً لطلب الإحاطة.
وأكد طلب الإحاطة أن الدستور في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والنزاهة، وأن أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي يتم تبليغها لسلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧ ، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية .
وأوضحت النائبة في طلب الإحاطة أن مشروع قانون القطاع المصرفي يؤدي إلى سلب اختصاص أي من سلطات التحقيق، أو الاستثناء منه - فضلا عن مخالفته الدستور - مما يعد انتقاصا من حماية المال العام، وتعمد تقليص دور النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة حصن الدستور اختصاصها بما يعد أيضا تنصلا من المساءلة القضائية المحايدة والمستقلة أمام النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة، وهدرا للمال العام.
وتساءلت: أي مبرر لتعديل أو استبعاد لحكم أو اختصاص فما المصلحة العامة من تحقيق أمر يتعارض مع الدستور فهل تطوير الإدارة يعنى غياب المساءلة الحقيقية وأين الالتزام الدولي باتفاقية مكافحة الفساد، كما أن مشروع قانون الجهاز المصرفي استبعد تطبيق قانون الإدارات القانونية، في حين أن نصوص القانون الأخير ومذكراته الإيضاحية أوضحت أن الهدف منه هو دعم الاستقلال لمحامي الإدارات القانونية في مباشرة عملهم وتحقيق الحماية لهم حتى يتمكنوا من ممارسة وظائفهم ، وبالتالي فمعنى ذلك أن استبعاد تطبيق هذا القانون يعني رفع أي حماية عنهم في ممارسة وظائفهم.
