غرفة الرعاية الصحية: لسنا جهة مسئولة عن تحديد أسعار المستشفيات الخاصة
أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات، أنه طبقا لقانون حماية المنافسة فإن غرفة مقدمي الخدمات الطبية ليست جهة منوطة بتحديد أسعار المستشفيات الخاصة، وأن ذلك ليس من اختصاصاتها أو أهدافها.
كانت بعض الصحف والمواقع الإلكترونية قد نشرت تصريحات لبعض ممثلي غرفة مقدمي الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، مفادها أن: "كل مستشفي حر في تحديد سعر علاج مريض كورونا"، وأن الغرفة ترفض تسعيرة وزارة الصحة.
وقال إن أسعار الخدمة يحددها كل مقدم خدمة منفرداً بناءً على تكلفته، وأن الغرفة لا تتدخل فى ذلك، وأنه ليس من اختصاصاتها أو أهدافها.
وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد أن مستشفيات القطاع الخاص نفذت قرار وزارة الصحة بتخصيص مناطق للفرز والعزل لحالات الاشتباه، لحين إجراء التحاليل اللازمة.. وفى حالة ثبوت إيجابية الحالة يتم نقلها إلى مستشفيات العزل الحكومية.
وأشار إلى أنها تقوم بإرسال تقارير معلومات يومية إلى مديريات العلاج الحر التابعة للوزارة تتضمن عدد الأسرة المشغولة وغير المشغولة وعدد الأسرة بالرعاية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي المشغولة وغير المشغولة، وكذلك حضانات الأطفال ورعاية الأطفال، وذلك في حالة الاحتياج إلى مشاركة القطاع الخاص، وبذلك تكون الوزارة على علم بكافة الإمكانيات المتاحة لدى القطاع الصحى الخاص لاستخدامها عند الحاجة، مشيداً بالدور المتميز لوزارة الصحة وكافة الوزارات الأخرى على الأداء الممتاز لمواجهة هذه الجائحة.
وشدد عبد المجيد على ضرورة ضمان تدبير احتياجات مستشفيات القطاع الخاص - من قبل الجهات المعنية ومنها هيئة الشراء الموحد - من الأدوية المضادة للفيروسات وغيرها من المدرجة ضمن البرتوكول العلاجى ولا تتوافر في الأسواق، وأيضا توفير مستلزمات الوقاية للأطقم الطبية بأسعار مقبولة أسوة بالمستشفيات الحكومية، وذلك لخفض التكلفة إذا ما طلب من المستشفيات الخاصة علاج حالات الكورونا.
وأكد عبد المجيد أنه يجب وضع معايير ومواصفات للمستشفيات التى تقوم بعلاج حالات الكورونا ويفضل أن تكون المستشفي بكاملها حتى لا تتعرض الحالات المرضية الأخرى لأي ضرر.
واقترح رئيس غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص أن يكون هناك لقاء بين مقدمى الخدمة ووزيرة الصحة لمناقشة كافة الأمور الخاصة بالتعاون بين الوزارة ومقدمى الخدمة كما حدث سابقاً فى التعاون فى المبادرات الرئاسية وعلاج قوائم الانتظار.
وقال إن الغرفة وأعضاءها جميعا شركاء مع الدولة فى خدمة المجتمع ولا سيما اللحظات الحالية التي تواجه فيها الدولة بكامل إمكانياتها جائحة “كوفيد- 19”.
وقال عبد المجيد: إن ما أثير في الأيام الماضية سببه تصريحات لا تمثل إلا صاحبها فقط ولا تمثل الغرفة.