مايا مرسي: 80 قراراً لحماية المرأة بالنسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات
يستكمل المجلس القومي للمرأة جهوده في رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة والتي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث أعلن المجلس عن إصداره النسخة الثالثة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة ، والذي يتضمن الإجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة .
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن هذا التقرير يأتي استكمالاً للنسختين الأولى والثانية من التقرير الذي اصدرهما المجلس خلال شهري ابريل ومايو الماضي بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى جانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة والتي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التى يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً ، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة الي تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي ان النسخة الثالثة من التقرير رصدت ٨٠ تدبيرا وقرارا و إجراء وقائيا داعما للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن ، مشيرة أن مصر وبدعم قوى من القيادة السياسية كانت من الدول السباقة في الاهتمام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على المرأة بإعتبارها من أكثر الفئات تضرراً من الأزمة الحالية.
جدير بالذكر أن فمزيلي ملامبو نجوكا وكيلة الأمين العام والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة كانت قد أشادت في وقت سابق بتقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد" والذي اعده المجلس القومي للمرأة ، مثمنة دور الحكومة المصرية للتأكد من استجابة القرارات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد لاحتياجات المرأة ، مشيرة الى أن تقرير الرصد بمثابة فرصة لضمان عدم وجود سياسة غير مستجيبة لاحتياجات المرأة ، مشيدة بقرار زيادة الدعم المالي للمرأة الريفية.
