متى تنتج مصر طعامها؟.. مصدرون ومستثمرون يجيبون على السؤال الصعب.. الاكتفاء الذاتي من البقوليات أقصر الطرق.. واستصلاح الأراضي ضرورة

أكد عدد كبير من الخبراء قدرة الدولة المصرية على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة خلال الفترة القادمة وخاصة مع تفشي جائحة كورونا الأمر الذي يدفع الدول المختلفة إلى توفير احتياجاتها الداخلية بنفسها دون الاعتماد على الاستيراد من الدول الأخرى.

الاكتفاء الذاتي

وكشف الخبراء عن إمكانية تحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل مثل الفول والأرز وغيرها من المحاصيل التي يمكن الاكتفاء منها إذا استمرت معدلات الإنتاج بنفس الطريقة ، مؤكدين أن صادرات مصر الزراعية من الموالح والبطاطس ارتفعت على الرغم من كورونا ولم يتأثر السوق المحلى بهذه الزيادات من معدلات التصدير للخارج.

من جانبه قال أحمد الباشا إدريس ، رئيس شعبة البقوليات بغرفة القاهرة التجارية: إن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية المختلفة أمر سهل في ظل الظروف الحالية ، وفى ظل التوسع في المشروعات الزراعية والاستثمارية الموجودة.

 وكشف "رئيس شعبة البقوليات" عن أن مصر تخطو خطوات جيدة في مجال التوسع في المحاصيل الزراعية ، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فإننا سوف نحقق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل المختلفة من البقوليات وعلى رأسها الفول ، موضحًا أن مصر نجحت في توفير الفول المصرى هذا العام بنسبة كبيرة مع دعم الفلاح ووقف التصدير للخارج ، لافتًا إلى أن ما يحتاجه الفلاح والمزارع هو السعر العادل للمحصول والدعم من الدولة ، الأمر الذي سينعكس بصورة إيجابية على السلع والمحاصيل وبالتالى على السوق المحلى.

دعم الفلاح

وأضاف أن النجاح الحقيقى في تحقيق الاكتفاء يتطلب ضرورة دعم الفلاح الذي يعد عصب الإنتاج وتقدير حجم الإنتاج وشراء محصوله بسعر مناسب حتى نضمن استمراره في منظومة العمل والإنتاج.

في سياق متصل أكد خالد الشافعى ، الخبير الاقتصادى أن مصر في مرحلة تتطلب في المقام الأول تقوية قطاع الزراعة خاصة السلع الإستراتيجية والأساسية وعلي رأسها الأرز والقمح والبقوليات وكافة المحاصيل الاستهلاكية الأخرى ، مشيرًا إلى أن هذا يحتاج إلى رؤية حكومية يتعاون معها القطاع الخاص لزيادة رقعة الزراعة لهذه المحاصيل الزراعية.

وأوضح أن محصول الأرز محصول إستراتيجي لا يقل أهمية عن القمح ، وجرى تحديث وسائل زراعته واستنباط أصناف جديدة منه ، وكان هذا توجها جيدا جدا من الدولة وتم دعم المزارعين للتوسع في زراعة الأصناف الجديدة ، مشيرا إلى أن نجاح هذا التوجه مرتبط بالجهة المشرفة على التنفيذ وهى وزارة الزراعة ، وبالفعل نحقق اكتفاء ذاتيا منه ويفيض عن الاحتياج.

سلالات إنتاجية

وتابع: "لنجاح تجربة استنباط سلالة أكثر إنتاجية من المحاصيل الزراعية المختلفة يجب عدم إسناد المشروع إلى إدارات وزارة الزراعة الملقى على عاتقها مئات الملفات فلن تعطى هذا الملف الحيوى الاهتمام المطلوب في ظل الظروف الراهنة خاصة وأن زراعة الأرز والمحاصيل الإستراتيجية الأخري لها أكثر من شق الأول ، مرتبط بحجم الإنتاج لهذا المحصول الإستراتيجي والثانى مرتبط بتوفير المياه والأراضي لذلك وجب السير في أكثر من اتجاه من أجل زراعة المحاصيل الاستهلاكية".

“الشافعى” أكد على أن نجاح منظومة زراعة أصناف أرز جديدة أو أي محصول آخر يتطلب جهة مستقلة مثلا مكونة من خبراء مجال الزراعة على أن تكون تحت إشراف الوزارة لأن هذا الملف كما يعد الأهم في الفترة القادمة لتوفير احتياجات المواطنين السنوية.

استصلاح أراضي

وحول الاستصلاح الزراعي أو التوسع في استصلاح الأراضي الجديدة قال: آلاف الأفدنة تم تحويلها من أراضى زراعية إلى أراض للبناء عليها دون تدخل من الدولة بتحقيق أي استفادة من هذا التحول بخلاف المحاضر والغرامات التي تم توقيعها على بعض المعتدين على الأراضى.

ووفق التصريحات الرسمية الصادرة عن مسئولين في وزارة الزراعة فإن عدد حالات الأفدنة المهدرة جراء تحويلها إلى مبان 87.809 فدان بخلاف الأفدنة التي لم يتم حصرها بعد ، ولو أجرينا حسبة بسيطة حول كون سعر الأراضى التي تم التعدى عليها تبلغ 368 مليار جنيه حال تم احتساب سعر المتر الواحد بـ 1000 جنيه للمبانى ، يمكن هنا تحصيل 25 % ضريبة قطعية من هذا المبلغ تبلغ 92 مليار جنيه ، يمكن أن تدخل ميزانية الدولة خلال أسابيع قليلة، حال الاهتمام وفتح هذا الملف ، وهو مبلغ يساعد في سد عجز الموازنة ويمكن تشكيل لجنة من الجهات المختصة والرقابية لتحصيل هذه المبالغ بل وتوجيه المبلغ إلى استصلاح أراض زراعية جديدة.

وتابع: "لا بد التأكيد هنا أن هدم المبانى على الأراضى الزراعية ليس حلا ولا يدر للدولة أي مبالغ بل إنه يضيع مليارات الجنيهات تم صرفها على إنشاء هذه المبانى لذلك من الأفضل تحصيل ضريبة 25 % على سعر الأفدنة الزراعية التي تحولت إلى مبان ، وتأثير هذه الممارسات ضار جدا للاقتصاد المصري لأنه يتسبب في تدمير أراض صالحة للزراعة في ظل ارتفاع رهيب في تكاليف الاستصلاح وكذلك فقدان محاصيل مختلفة إضافة إلى انهاك موازنة الدولة في استيراد الحبوب والقمح وغيره.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن مصر حققت تراجعًا كبيرًا في وارداتها من السلع الغذائية والزراعية الأساسية بنسبة 24.3% مطلع عام 2020 حيث انخفضت واردات السلع الزراعية والغذائية إلى 2.8 مليار دولار خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقابل 3.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه ، ويأتى ذلك في إطار توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك السلع وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.  

نقلًا عن العدد الورقي...