صندوق مصر السيادي يحتل المرتبة الـ 43 في التصنيف العالمي

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دخول صندوق مصر السيادي التصنيف العالمي للصناديق السيادية ليحتل المرتبة الـ ٤٣ بين ٩٣ صندوقاً سيادياً عالمياً.

وأوضح المستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني لوزارة التخطيط وأحد أعضاء مجلس إدارة الصندوق أن صندوق مصر السيادي ذات طبيعة خاصة متابعًا أن جميع الصناديق السيادية على مستوي العالم تبدأ برأس مال ضخم جدًا لما تقوم به من استثمارات تحافظ على أموال واستثمارات الدولة للأجيال المقبلة.

وزيرة التخطيط: أزمة كورونا تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات

وأكد عبد العزيز أن الصندوق المصري تم إنشاؤه بعد إعداد دراسات كبيرة للوصول إلي أفضل النظم لخلق هذا الكيان على قدر المتاح لدى الدولة من أصول حيث تم اكتشاف عدد كبير من الأصول والثروات غير المستغلة الاستغلال الأمثل حيث تم عقد العديد من اللجان والمرور بمراحل عديدة لحصر تلك الأصول. 

وأوضح المستشار محمد عبد العزيز أنه تم إنشاء الصندوق ككيان مشترك جزء منه رأس مال الصندوق والجزء الآخر هو الأصول غير المستغلة، مؤكدا أن الأصول التي تم نقلها للصندوق حاليًا تمثل كما جيدا جدًا.

وأشار عبد العزيز إلى أنه تم البدء في اتجاهات عديدة كمحطات الكهرباء ومحطات توليد المياه ومحطات الرياح والطاقة المتجددة.

وفيما يتعلق بالمخازن الاستراتيجية للدواء أكد المستشار القانوني لوزارة التخطيط أنه يتم تأسيس شركة حاليًا في مراحلها النهائية لإدارة الموقف حيث استدعت الأزمة الحالية وجود ذراع قوية لإدارة تلك المنظومة بالكامل ومساعدة وزارة الصحة وأجهزة الدولة كافة حتى لاتتكرر تلك الأزمة في المستقبل.

وتناول عبد العزيز الحديث حول إنجازات الصندوق موضحًا أنه لدينا حاليًا بروتوكول تعاون مع وزارة قطاع الأعمال وآخر مع وزارة الآثار فضلًا عن وجود منصة استثمارية مع دولة الإمارات الشقيقة بقيمة ٢٠ مليار دولار مناصفة بين الصندوق ودولة الإمارات.

وتابع المستشار محمد عبد العزيز أن الصندوق استطاع الانضمام لمنتدى الصناديق العالمية الدولية والذي يعمل على قياس قدرة الصندوق ومبادئ الحوكمة لديه ويوضح مدى استقلاليته عن الدولة وكيف تتم إدارته موضحًا أن هذه هي البداية وليست النهاية لافتًا إلي ماحققه الصندوق باحتلال المرتبة الــ ٤٣ بين الصناديق العالمية.

وأكد مستشار وزارة التخطيط القانوني على اعتبار الصندوق مرآة الاقتصاد موضحًا أن مدى قوة الصندوق الاقتصادية تنعكس على مدى رؤية العالم الخارجي والمستثمرين والدول لقوة الاقتصاد المصري وحجمه.

وأوضح عبد العزيز أن أهم مبادئ وأهداف الصندوق تتمثل في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، كما لفت إلي العقد الموقع لتطوير منطقة باب العزب موضحًا أن الصندوق سيقوم بإدارة المنطقة تحت إشراف المجلس الأعلي للآثار ودون المساس بملكية الأصل على الأثر نفسه مؤكدًا أن تطوير تلك المناطق يأتي كجزء من مساهمة الصندوق في رفع كفاءة الآثار والمناطق الأثرية في مصر.