نائبة برلمانية تُطالب بتعديل قانون البنك المركزي لسلبه اختصاصات النيابة الإدارية
تقدمت الدكتورة هند الجبالي عضو مجلس النواب بخطاب لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال ، بشأن مشروع الحكومة لتعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ، والذى يتضمن مشروع سلب اختصاص النيابة الإدارية ، بما يخالف الدستور ويفتح الباب لسقوط الحماية المقررة للمال العام ، طالبه مناقشة البيان بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون.
وجاء نص الخطاب الدكتورعلي عبد العال رئيس مجلس النواب ،أنه عملاً بحكم المادة "134 " من الدستور، والمادة "215" من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالبيان العاجل التالي بشأن مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي ،فقد أوجب الدستور في المادتين ٢١٧ و٢١٨ مكافحة الفساد، وحماية المال العام، والنزاهة ، وأن أي مخالفة يكتشفها أي جهاز رقابي أن يبلغ بها سلطات التحقيق، كما حدد الدستور سلطات التحقيق في المادتين ١٨٩ و١٩٧ ، وهما النيابة الإدارية بالنسبة المخالفات المالية والإدارية، والنيابة العامة بالنسبة للجرائم الجنائية.
وتضمن الخطاب بأنه يترتب على سلب اختصاص النيابة الإدارية أو أي من سلطات التحقيق ، أو الاستثناء منه مخالفة للدستور،وانتقاصا من حماية المال العام، وفرصة لانتشار الفساد وقلة النزاهة.
ومن المقرر وفق قضاء المحكمة الإدارية العليا، أن قانون إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وقانون الرقابة الإدارية وقانون الجهاز المركزي للمحاسبات وقانون مجلس الدولة قوانين ذات طبيعة خاصة تتناول بين أغراضها تنظيم حماية المال العام وغير ذلك من أمور تحفظ أمن المجتمع وسلامته وبنيانه الاقتصادي والاجتماعي فإن هذه القوانين يمتد تطبيقها للكافة وليست قصرا على شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام .
