تفاصيل تقرير البرلمان بشأن اتفاقية مقر الكاف
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة الأحد المقبل برئاسة الدكتور علي عبد العال قرار رئيس الجمهورية رقم (149) لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 /2/ 2020.
ووفقا لتقرير لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان التي ناقشت القرار، تهدف الاتفاقية إلى مواصلة دعم أنشطة الكاف وجهوده وذلك لتسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف، وذلك بناء على استعداد الكاف الذى تم تأسيسه فى 1957 في الخرطوم بالسودان لمواصلة تواجدها التاريخي فى مصر وبالتعاون معها.
ونصت الاتفاقية على عدة أحكام منها ما يتعلق بمنح ومراقبة وحماية المقر وجاءت كالتالي:
تستضيف الحكومة المصرية مقرًا دائمًا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف)، وتمنح الاتحاد حق استخدامه بهدف تسهيل مهمته لتطوير وترويج وتحسين شعبية كرة القدم فى القارة الإفريقية وفقًا لنصوص النظام الأساسي للكاف.
يتمتع الكاف بالأهلية القانونية التي تخوله القيام بالتعاقد، وشراء وبيع العقارات والمنقولات، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقوانين المصرية المطبقة بما يتضمن اللجوء للقضاء المصري.
يتمتع مقر الكاف وممتلكاته وأمواله وأصوله الخاصة وحساباته المصرفية وأرشيفه ووثائقه بالحصانة من كافة الإجراءات القانونية من حيث التفتيش، والمصادرة، ونزع الملكية، أو أي شكل آخر من أشكال التدخل من قبل السلطات التنفيذية والإدارية والقضائية أو إجراءات التشريعية فى الإقليم المصري.
يجوز للكاف من حين إلى آخر إقامة منشآت فنية ومباني خارج مقره لأغراض البحث والتوثيق شريطة موافقة الحكومة المصرية، وتتخذ الهيئات المختصة فى مصر كافة الترتيبات وفقًا لما يتفق عليه فى الاتفاقيات التكميلية و/أو التفاهمات الخاصة باستحواذ أو استخدام الكاف للأماكن المناسبة لتلك الأغراض، وتضمينها فى مقره الرئيسي بصورة مؤقتة بشرط الحصول على موافقة كتابية مسبقة من وزارة الشباب والرياضة.
تتخذ الحكومة المصرية جميع التدابير المناسبة لحماية مقر الكاف من أي اقتحام أو ضرر، فضلاً عن اتخاذها التدابير اللازمة لمنع أي إخلال بأمن المقر.
تضمن السلطات المصرية المختصة تزويد المقر بالخدمات العامة الضرورية بما يشمل الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز والهاتف والتلغراف والنقل المحلي والحماية المدنية، وتتخذ الإجراءات المناسبة – فى حالة انقطاع هذه الخدمات – لضمان عدم تضرر أعمال الكاف، وتعامل السلطات المصرية احتياجات الكاف بذات الأهمية التي تُعامل بها المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية.
ومنها ما يتعلق يالاتصالات والإصدارات، ونصت على التالي:
تتمتع اتصالات الكاف الرسمية بذات المعاملة الممنوحة للمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961.
تكون حرمة المراسلات والاتصالات الرسمية للكاف مصونة ولا تخضع للرقابة أو أي شكل من أشكال التدخل أو الاختراق، دون المساس بالسيادة الوطنية وبذات الحصانات التي تتمتع بها البعثات الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 بين الدول المستقلة.
وما يتعلق بالضرائب والرسوم الجمركية والاستيراد، ونصت على:
يستفيد دخل وأصول الكاف وممتلكاته الأخرى – سواء كانت مملوكة له أو تحت حيازته – بما يلي: الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب المباشرة بما فى ذلك الضريبة العقارية وضريبة القيمة المضافة وضرائب الدخل. الإعفاء من جميع الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالأثاث المكتبي والمنزلي فى حالة توسع المقر.
الإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة والقيود المفروضة على الاستيراد المتعلق بالمعدات أو المواد أو المنتجات أو الأجهزة الرياضية المستوردة للاستخدام الرسمي.
الإعفاء من الرخص والتصاريح المتعلقة بالاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركي.
يمنح خمس سيارات على نظام الموقوفات.
تتخذ السلطات المصرية جميع التدابير اللازمة لتسهيل إجراءات الدخول والعبور عبر أراضيها لكل من أعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحادات الوطنية في الدول الإفريقية والأفراد المشتركين فى أعمال رسمية مع الكاف وتمنحهم التأشيرات اللازمة وفقًا للقوانين المصرية.
ومنها ما يتعلق بالحصانات والامتيازات كالتالي:
يتمتع الأفراد المذكورون بالجدول رقم (1) المرفق بالاتفاقية فى مصر - من غير حاملي الجنسية المصرية أو من غير الأجانب المقيمين فى مصر إقامة دائمة - بالامتيازات والحصانات التالية: الحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بأي أقوال أو كتابات أو أفعال تصدر عنهم بمناسبة ممارستهم لمهامهم ووظائفهم الرسمية.
الحصانة من الإعتقال، والتوقيف، والاحتجاز، ومصادرة الأمتعة والمتعلقات الشخصية والرسمية. الحصانة من تفتيش الأمتعة المخصصة للاستخدام الرسمي للكاف دون المساس بالسيادة الوطنية.
الإعفاء من كل من: الضرائب على المرتبات، والمكافآت، والبدلات والتعويضات التي يتقاضونها من الكاف، وضريبة القيمة المضافة، ومصاريف تسجيل وترخيص سياراتهم.
حرية امتلاك أو الإحتفاظ بكل من: النقد الأجنبي، وحسابات بالنقد الأجنبي، وأي منقولات يحق لهم إخراجها من مصر من خلال القنوات الشرعية.
حرية تملك عقار داخل مصر للاستخدام الشخصي.
نفس الحماية والتسهيلات الخاصة بالعودة إلى الوطن التي تمنح فى أوقات الأزمات الدولية لأعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى مصر.
يتمتع رئيس الكاف - أو من ينوبه من أحد نوابه أو سكرتيره العام خلال فترة غيابه - بذات الإمتيازات والحصانات الممنوحة للسفراء الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية، ويتمتع نواب رئيس الكاف وسكرتيره العام بذات الامتيازات والحصانات التي تمنحها الحكومة المصرية لمن هم على درجة مماثلة من أعضاء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في مصر.
يحق للكاف فتح وإدارة حسابات بنكية واستلام وحيازة ونقل وتحويل مبالغ نقدية بالعملة المصرية والعملات الأجنبية وغيرها من الأوراق المالية القابلة للتحويل والتصرف فيها بحرية وذلك وفقًا للقواعد والتعليمات المقررة من جانب البنك المركزي المصري.
وكذلك من بينها احكام تسوية الخلافات كالتالي:
أي نزاع ينشأ حول تفسير أو تطبيق أو إخلال بالالتزامات الواردة بالاتفاق أو إنهاء هذا الاتفاق أو أي نزاع آخر بشأن أي اتفاقيات تكميلية له يتم حله إما بالطرق الودية أو الوساطة أو التحكيم وتكون لغة التحكيم اللغة الإنجليزية.
وفى حالة اللجوء إلى التحكيم لحل نزاع أو تسوية خلاف قد ينشأ بين الطرفين يمكن اللجوء إلى التحكيم داخل جمهورية مصر العربية بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وفقًا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي.
وإلى النص الكامل للتقرير ..
