رئيس التحرير
عصام كامل

وزيرة التضامن: قرارات السيسي الاقتصادية ساندت مصر في أزمة كورونا 

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج

أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم، ساندت مصر كثيراً خلال الوقت الحالي لاسيما مع جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، في حين أن أمريكا قامت بتسريح نحو 38 مليون مواطن، مضيفة : " إلي حد كبير نحن نتشبث الاستقرار الأقتصادي ربما لسنا الأمثل لكننا نحاول جاهدين".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الخميس، لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن الاجتماعي للعام المالي 2020/2021.

وقالت وزيرة التضامن: من هذا المنطلق الوزارة تسعي إلى عدم الاعتماد على موازنة الدولة خلال الأعوام القادمة، حيث وجب على الوزارات إيجاد مصادر دخل جديدة، لاسيما وأن الحكومة بذلت قصاري جهدها، بل وتم مراعاة الدعم النقدي لدعم محدودي الدخل حيث تضاعف ثلاث مرات منذ 2016 والذي كان مخصصا له نحو 6 مليارات ليصبح 18.5 مليار جنيه العام الجاري 2019/2020.

واكدت نيفين القباج، أن الحكومة لم تألو جهدا لمساندة برامج الحماية الاجتماعية، لكن نعلم ما تمر به مصر العام الحالي، وعلينا كوزارات البحث عن مصادر أخرى لافتة إلى أن الحرص خلال العام الجاري على المواءمة بين الدعم النقدي وبرامج الحماية الاجتماعية والتأمينات والمعاشات، مع إعطاء أهمية كبرى لملف العمالة غير المنتظمة، ليس فقط بدعمها ولكن أيضا لتنظيمها لاسيما وأن الأرقام المتاحة لا تعكس الواقع، وكانت هناك مقابلات تمت مع عمال الصيادين والمقاولات والمخابز والقمامة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن  مخصصات الموازنة خلال العام المالي الجديد 2020/2021 ربما هي أقل قليلاً في بعض البنود إلا أن الوضع مطمئن وجميع الفروقات محسوبة ومتفق عليها، فأكثر ما يهمنا مخصصات الباب الرابع لاسيما وارتباطها المباشر بالمواطنين بتقديم الخدمات للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مشيرة أن الحماية الاجتماعية ربما هي مسئولية كافة الوزارات إلا أن هناك مسؤولية مباشرة لوزارة التضامن، ومع مسيرة الإصلاح الاقتصادي المستمرة يوازيها حزمة خدمات إجتماعية بما يضمن توزيع عادل للموارد والنمو الاقتصادي والعبور من العثرات الاقتصادية.

وكشفت   القباج،  أن موازنة وزارة التضامن لا تقتصر فقط على الموازنة العامة المعروضة بل هناك موازنات موازية ومنها مثلا ما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، مشيرة إلي أن المجتمع المدني قام بدور كبير لكن من المهم أيضا تجميع هذه الجهود التي تصل إلى المليارات والوقوف على المال المجمع أو ما تم انفاقه، حيث يجب الرقابة على أوجه إنفاق المال العام.

 

الجريدة الرسمية