21 يونيو.. أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثاني بالمدارس
حددت الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة،جلسة ٢١ يونيو الجاري، لنظر أولى جلسات دعوى تخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نص رسوم الباص، لطلاب مختلف المدارس.
وتقدم كل من حميدو جميل البرنس، عمرو عبد السلام المحاميان، بدعوى أمام الدائرة السادسة، بمحكمة القضاء الإداري، لتخفيض مصاريف التيرم الثانى ورد نصف رسوم الباص، لطلاب المدارس.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 35550 لسنة 74، كلا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير التربية والتعليم بصفته.
وقال المحاميان في الدعوى، إن فيروس كورونا يهدد الحياة على كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره في أراضيها حفاظا على حياة مواطنيها من الإصابة بهذا الوباء القاتل.
وأوضحت الدعوى أن المسئولين فى مصر بادروا باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها تعليق الدراسة، ثم تلاها قرار إلغاء الفصل الدراسى الثانى لجميع المراحل التعليمية وتطبيق التعليم عن بعد كوسيلة تعليمية، ووقائية لحماية الطلاب وهو من القرارات التى تتفق مع المصلحة العامة للمجتمع ويترتب عليه نتائج إيجابية ومنها حماية الطلاب والعاملين بالمدارس من خطر العدوى.
وأصافت الدعوى: يترتب على هذا القرار عدة نتائج أخرى لم تكن فى الحسبان من أهمها عدم حصول الطلاب على خدمة تعليمية كاملة وشاملة داخل أسوار المدارس وكذلك عدم انتفاع الطلاب بالخدمات الإضافية التى تم دفعها مسبقا مع المصروفات الدراسية ( مثل خدمة الباص المدرسى ).
اقرأ أيضا:
ضبط مدير مصنع وشريكه استخدما خامات مجهولة المصدر لتصنيع كمامات طبية بالقطامية
ولفتت الدعوى إلى ضرورة رد مصروفات الفصل الدراسى الثانى وتكلفة خدمة الباص المدرسى ( خدمات مدفوعة الأجر سبق وتم دفعها دون الحصول على الخدمة ) ، لما لحق بهذا القرار السلبى من عوار ويشوبه البطلان لمخالفته أحكام القانون، ويلحقه عيوب عدم المشروعية وإساءة استعمال السلطة، لمخالفة القرار 193 لسنة 2019.
وأضافت أنه تم بالفعل تقديم نصف الخدمات التى تم سداد المصروفات على أساسها، إلا أن الظروف الحالية التى تمر بها البلاد وصدور قرار بتعليق الدراسة وإلغاء الفصل الدراسى الثانى بجميع المراحل التعليمية، أدى إلى تقديم الخدمات التعليمية والأنشطة لمدة نصف عام فقط مما يوجب على تلك المدارس رد ما دفع إليهم بغير حق.
وطالبت الدعوى بقبول الطعن شكلا، ووقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار قرار برد نصف المصروفات الدراسية واشتراك الباص ( الأتوبيس المدرسى ) لكافة المدارس أو ترحيلها للعام الدراسى التالي للطلاب الذين لم تنته دراستهم فى المرحلة التعليمية بالمدرسة، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
