بعد استمرار نزيف الأسمنت.. أستاذ هندسة يكشف الإجراءات الواجب اتباعها للحد من حوادث الطرق
أكد الدكتور حسن يونس وكيل كلية الهندسة بجامعة أسيوط الأسبق – المستشار الهندسي لمحافظة أسيوط أن حوادث الطرق في مصر تهدد الجميع ولها مردود سلبي على الاقتصاد القومي وعلى قطاع الصحة وعلى الزراعة والصناعة والتعليم والسياحة وحتى على الأمن والحالة الاجتماعية للبلاد.
وأشار إلى أن ضحايا حوادث الطرق سنويا في مصر يفوق ضحايا الحروب والأمراض وفيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم كله.
وأضاف “يونس” لفيتو ، أن حوادث الطرق لها ثلاثة أبعاد هي: “العامل البشري ، الطريق ، المركبة”، مشيرا إلى أنه للحد من الحوادث يجب النظر لهذه المنظومه ثلاثية الأبعاد.
وتابع: بالنسبة للعامل البشري والذي يشترك في نسبة ٨٠٪ من حوادث الطرق لابد للدولة أن تضع محددات خاصة لاختيار الساقين الذين يعملون على وسائل النقل الجماعي ووضع اختبارات نفسية وطبية قبل السماح لهم بقيادة السيارة واستعمال الطريق بالاشتراك مع سائقين آخرين أو مشاة على نفس الطريق والمشاركين له فيه والتحقق من أنه له القدرة لحماية نفسه والآخرين.
وأردف: أما العنصر الثاني وهو الطريق فهو مهم جدا و لا بد أن يكون مؤهلا للسير عليه بالسرعة المقررة دون أدنى مشكلة لمستعمليه”.
وطالب حال إنشاء اي طريق جديد يجب مراعاة الآتي:
- دراسة جدوى لإنشائه
- دراسات بيئية عن التأثير السلبي والإيجابي للطريق على البيئة المحيطة
- تحديد الأحجام المرورية المتوقعة الحالية والمستقبلية على الطريق
- تحديد السرعات المسموح بها على الطريق مع مراعاة أن السيارات حديثة والحد الأدنى ١٠٠ كم/س إن لم يكن ١٢٠ كم/س حتى نتماشي مع تكنولوجيا السيارات المتطورة بشكل سريع يعني السرعات ٦٠ كم او ٨٠ ك/س انتهت وأقصد هنا التصميم الهندسي لعناصر لطريق وليست العلامات الإرشادية أو التحذيرية ويراعي في التصميم جميع عناصر الأمان المعروفة للطريق وللمسخدمين.
- يصمم الطريق بإحداثياته هندسيا وإنشائيا وتوضع به المرافق مياه صرف صحي كهرباء تليفونات غاز وخلافه أن وجدت بإحداثياتها وفي المواضع التي يسمح بها مهندس الطرق المسئول عن التصميم بالنسبة للطريق.
- الطريق كاكبر منشأ على سطح الأرض هل يصح إنشاؤه دون ترخيص للبناء.
– استحداث إدارة لاستصدار التراخيص للطرق والمرافق مثل مواسير المياه ومواسير الصرف الصحي وأيضا تليفونات وغاز وحتى الكهرباء أعمدة وكابلات ومحولات توضع كلها برسومات معتمدة ومحددة وربطها بإحداثيات الجمهورية وأن يكون غير مسموح إطلاقا بأي رصف أو حفر لمرفق ولو بمسافة أو مساحة محدودة قبل الحصول على ترخيص مسبق برسومات معتمدة وتراجع فنيا وإداريا.
- وجود إدارة في كل محافظة لمراجعة التصاميم واستخراج التراخيص للطرق المحلية، وإدارة مركزية لمراجعة التصاميم واستخراج التراخيص للطرق السريعة، والمراد رفع كفاءتها وغير مسموح بالتغيير في التصميم المعتمد الا بعد الرجوع لإدارة التراخيص ويتم التعديل بموافقتها.
- وضع كافة الرسومات والبيانات على شبكة المعلومات للرجوع إليها في أي وقت، كما يجب أن تسلم عملية رصف الطريق أو رفع كفاءتها بعد انتهاء تنفيذها إلى جهة هندسية تكون مسؤولة عن سلامة الطريق.
- تقسم الطرق إلى مناطق واطوال يقوم عليها مجموعة من المهندسين والفنيين منوط بهم المرور اليومي عليها للتأكد من سلامتها للسير وسلامتها الإنشائية ومسؤولين قانونيا وجنائيا إذا ما تسبب عيب في الطريق في حادث مروري.
- يجب أن تدار الطرق بنفس الكيفية التي تدار بها خطوط السكك الحديدية لأن الطرق تؤدي نفس دور الخطوط الحديدية، على أن يقوم المهندس أيضا بمراقبة وتسجيل أي حادث مروري يقع في منطقته ويسجله في بنك المعلومات الخاصة بالطريق مع ذكر السبب.
- حال تكرار الحادث المروري في نفس المكان تعرض على لجنة لتلافي أسباب الحوادث، كما على مهندس المنطقه سرعة علاج أي عيوب قد تظهر بسطح الأسفلت فور ظهورها ويكون مسؤولا مسؤولية كاملة عن أي عيب يظهر على الطريق ويسبب مشكلة إما للطريق أو للمستخدم.
- يجب أن يكون مساعدو مهندس القطاع من الفنيين مسؤولين عن سلامة الطريق والعلامات الإرشادية والتحذيرية على جوانب الطريق أيضا كاميرات المراقبة.
- شرط الموافقة على الترخيص أن يقوم المهندس المصمم من وضع كاميرات مراقبة على الطرق السريعة والطرق داخل المدن والتأكد أنها تغطي كافة القطاعات والتقاطعات لمراقبة ليس فقط السرعات بل التخطي الخاطئ أو الانتظار الخاطئ وتكون متصلة أتوماتيكيا بسجلات المرور لإرسال رسالة فورية للمخالف فور وقوع المخالفة بتسديد قيمه المخالفة بالبنك لحساب المرور بالقيمة التي يتم تقديرها حسب نوع المخالفة في موعد غايته ١٥ يوما من تاريخ المخالفة بعدها تحسب بفوائد بنكية.
العنصر الثالث وهي السيارة أو المركبة:
- لابد أن يكون هناك كشف على السيارات قبل استقلالها وخروجها على الطرق السريعة من خلال الاطمئنان على كافه العدادات والإطارات الموجودة بها ومدى تحملها للسير على الطرق سواء الداخلية أو السريعة حتى لا يؤدي اختلال عجلات القيادة أو قصور بها لحصد أرواح الأبرياء.
