ارتفاع التضخم بـ"الضفة وإسرائيل" وتراجعه بغزة.. خلال مايو

أعلن جهاز الإحصاء في كل من الضفة الغربية وإسرائيل عن ارتفاع معدلات التضخم خلال شهر مايو الماضي، بنسب متفاوتة، مردها ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية.

وعقب إصدار الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نهاية الأسبوع الماضي، مؤشر غلاء المعيشة في السوق الفلسطينية، أعلن مكتب الإحصاء الإسرائيلي اليوم الأحد، عن مؤشرات غلاء المعيشة وأسعار المستهلك الإسرائيلي، التي أظهرت تقاربًا في تلك التي أصدرها نظيره الفلسطيني.

وبلغت أسعار المستهلك الإسرائيلي ارتفاعًا بلغ 0.12٪ خلال مايو الماضي، مقابل 0.10٪ للمستهلك الفلسطيني، خلال نفس الفترة، مقارنة مع شهر أبريل، بينما شهدت الأسعار في قطاع غزة انخفاضًا بنسبة 1.73٪.

وأرجع مسئول العلاقات العامة والإعلام في الإحصاء الفلسطيني، لؤي شحادة، تقارب النسب بين الضفة وإسرائيل، إلى ارتباطهما بغلاف جمركي واحد، وأنظمة وأرقام ضريبية متقاربة، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والسجائر كان له دور أساسي في غلاء المعيشة للشهر الماضي.

وفي قطاع غزة، قال وزير المالية في الحكومة المقالة زياد الظاظا، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، إن تجارة الأنفاق، وانخفاض تكاليف أسعار الوقود والكهرباء، إضافة لتدني نسبة الضرائب، كانت أسباب انخفاض أسعار المستهلك المتواصلة للشهر الثالث على التوالي.

وأضاف الظاظا أن سياسة الاكتفاء الذاتي التي اتبعتها الحكومة شكلت عاملًا أساسيًا لانخفاض الأسعار، فبعد الاكتفاء الزراعي، "انتقلنا هذا العام نحو الاكتفاء في الملابس، والأثاث، وذلك عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة على السلع التي نملك لها بديلًا محليًا".

إسرائيليًا، فقد تم تسجيل ارتفاع أسعار المواد الغذائية 0.4٪. والفاكهة الطازجة بنسبة 6٪، والثقافة والترفيه 1٪، والسكن 0.9٪، والصحة 0.8٪، بينما تم تسجيل انخفاض بأسعار الخضراوات الطازجة 4.4٪، والنقل والاتصالات السلكية واللاسلكية 1.1٪.

ورافق هذه الأسعار ارتفاع في أسعار السجائر بنسبة 12.2٪، بسبب ارتفاع الضرائب، وارتفع الكهرباء بنسبة 3.1٪، بينما انخفضت أسعار الزيوت بنسبة 4.1٪.