ملفات شائكة على مكتب وزير التعليم بسبب كورونا

يبدو أن جائحة كورونا ستلقي بظلالها على العام الدراسي القادم ، فبعد قرارات تأجيل امتحانات الثانوية العامة العامة والدبلومات الفنية لمدة أسبوعين بدأ الحديث مبكراً عن شكل التعليم في المدارس إذا استمرت أحوال كورونا بهذا الشكل أو تطورت إلى ما هو أسوأ أو انتهت الأزمة خلال أسابيع كما هو مأمول ، وفي كل الأحوال فإن العام الدراسي القادم 2020/2021 سيتأثر بشكل أو بآخر بجائحة كورونا ، وأصبح مكتب وزير التربية والتعليم متخماً بالملفات الشائكة التي تتطلب حلولاً غير تقليدية لمواجهة تلك الأزمة. 

متى تبدأ الدراسة ؟! 

على رأس تلك الملفات هو بداية العام الدراسي الجديد ، فتأجيل امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية هذه المدة أربك الحسابات لأنه في حال عقد الامتحانات في الموعد المقرر لها في 21 يونيو الجاري ، فإنها سوف تنتهي في 21 يوليو القادم ، وتحتاج الوزارة إلى مدة تتراوح بين 10 أيام إلى أسبوعين لحين إعلان نتيجة الثانوية العامة فيكون التقدير هو ظهور نتيجة الثانوية العامة في الأسبوع الأول من أغسطس ، وتفتح الوزارة باب التظلمات على النتيجة لمدة تصل إلى الشهر ليكون المتوقع انتهاء التظلمات مع بداية شهر سبتمبر ثم عقد امتحانات الدور الثاني والتي تستمر لمدة أسبوعين أو يزيد ما يعني أن شهر سبتمبر سيشهد الإجراءات التي كان يشهدها شهري يوليو وأغسطس ، وبذلك يكون من المتعذر الانتهاء من كل هذه الإجراءات بجانب إجراءات تنسيق القبول في الجامعات قبل نهاية سبتمبر، ما يعني أنه لو تمت الأمور وفق المواعيد المعلنة لامتحانات الثانوية العامة فإن الدراسة في المدارس لن تنتظم قبل أكتوبر القادم، وربما تتأجل إلى ما هو أبعد من ذلك في حال ظهور أي طارئ جديد.

بداية الدراسة ملف له أهميته لأنه بناء على معرفة موعد بدء الدراسة يتم وضع خريطة المناهج وتوزيعاته على أسابيع الدراسة وتحديد مواعيد الامتحانات الخاصة بالعام الدراسي المقبل ، وتحديد الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم، ولا يمكن وضع خريطة زمنية للعام الدراسي الجديد قبل تحديد الموعد النهائي لبداية العام الدراسي.

شكل الدراسة في المدارس 

من الملفات الشائكة التي تحتاج إلى حسم مبكر شكل الدراسة في المدارس وكيف سيكون الحال : هل سيتم الاعتماد على الشكل التقليدي لحضور الطلاب، في حال استمرت كورونا بهذا الشكل سيكون من الصعب الاعتماد على الوضع التقليدي من حضور الطلاب إلى المدارس في ظل ارتفاع الكثافات بشكل كبير في المدارس الحكومية وهي الكثافات التي تتعارض مع اشتراطات السلامة المعلنة من قبل وزارة الصحة للوقاية من كورونا ، والأمر يحتاج من وزارة التربية والتعليم اتخاذ تدابير مختلفة وبحث العديد من التجارب ومعرفة الأشكل الأنسب الذي يحقق مستوى تعليمي جيد خلال العام الدراسي القادم مع المحافظة على سلامة الطلاب ، وربما يتم الاعتماد بشكل كبير على تقنيات التعلم عن بعد والاعتماد على التعليم الافتراضي ؛ ولكن ما زالت هناك تحديات ضخمة تواجه ذلك النمط من التعليم. 

وربما تلجأ الوزارة إلى استخدم أسلوب التعليم الهجين ، ويقصد به أن تكون نسب التعليم متفاوتة من الشكل التقليدي، والشكل الافتراضي عن بعد حسب معدلات التعافي من كورونا مع الالتزام باشتراطات صارمة في الحضور إلى المدرسة. ومن الممكن أن تلجأ الوزارة إلى سيناريو آخر لتقليل الكثافات بتحويل جميع المدارس إلى العمل بنظام الفترتين الصباحية والمسائية وأن يحضر طلاب طلاب الابتدائي مثلا في الفترة الصباحية في جميع مدارس الابتدائي والاعدادي وهذا كفيل بتخفيض الكثافات بشكل كبير جد ، ويحضر طلاب الاعدادية في الفترة المسائية في نفس المدارس . وأن يتم تخصيص الفترة الصباحية لحضور طالبات الثانوية العامة بالمدارس الثانوي والفترة المسائية لطلاب الثانوية العامة بالمدارس الثانوي وهو أيضا مقترح يستحق النقاش ، وتدرس وزارة التربية والتعليم مختلف الحلول المطروحة من أجل الخروج بالشكل الأنسب للدراسة في العام الدراسي القادم. 

مصروفات المدارس الخاصة وطرق السداد 

واحد من المفات الضاغطة يتمثل في قيمة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي القادم ، خاصة في ظل المخاوف من استمرار غلق المدارس ، ويشتكي عدد كبير من أولياء الأمور من طلبات المدارس الخاصة التي ينتمي إليها أبنائهم، وخاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي خلفها انتشار فيروس كورونا للعديد من أصحاب المهن المختلفة ، ويطالبون وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لبحث مشكلاتهم ووضع حلول مناسبة لاستمرار أبنائهم في مدارسهم ومراعاة الظروف الاقتصادية التي يمرون بها ، في المقابل فإن المدارس الخاصة تتحدث بلسان مقدم الخدمة وأنهم لم يغلقوا مدارسهم ولديهم معلمون وإداريون وعمال يحصلون على رواتب والتزامات مالية وأعباء ضخمة تتطلب توفيرها من خلال المصروفات التي يحصلونها ، وأن تلك المدارس مستمرة في تقديم خدماتها التعليمية وفق السياسة التعليمية التي تحددها الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم وبالتالي فهم يطالبون أولياء الأمور بالالتزام بسداد مصروفات أبنائهم، وبين هذا وذاك تسعي وزارة التربية والتعليم جاهدة إلى وضع حلول جذرية لكل تلك الملفات وغيرها .