بالأسماء.. محاكمة 6 مسئولين سابقين بمحافظة الدقهلية بسبب إيجار السيارات
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 237 لسنة 61 قضائية عليا إحالة وكيلي وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية و4 مسئولين آخرين من مساعديهم للمحكمة التأديبية العليا بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية قبل إحالتهم للمعاش.
وأكدت مذكرة النيابة أن المحالين الستة خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المالية المعمول بها بالقوانين واللوائح والتعليمات وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
إحالة وكيل وزارة و5 مسئولين بـ"النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية" للمحاكمة
كشفت التحقيقات أن عبد الرحمن سلامة علي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية وافق على استئجار سيارة تويوتا مملوكة للجنة الرياضية رغم وجود سيارات أخرى تابعة للمديرية جهة عمله دون اعتماد مالي مخصص لذلك وقبل صدور قرار من الوزير المختص مما ترتب عليه تحميل جهة عمله 24 ألف جنيه، واعتمد استمارة صرف حافز الإثابة وحصل على مبلغ 9800 جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية.
واعتمد طارق السيد محمد، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية مستندات الصرف الخاصة بالحافز بنسبة 200% له وللأول ووكيل المديرية وتقاضى مبلغ 9400 جنيه بالمخالفة للتعليمات.
وجاء بأوراق القضية أن محسن عبد الحافظ عبد الفتاح، مدير الحسابات اعتمد مستندات الصرف متضمنة صرف حافز بنسبة ٢٠٠٪ للأول والثاني، ومحمد عبده غنيم بإجمالي مبلغ 21 ألف جنيه دون وجه حق وبالمخالفة للتعليمات.
كما اعتمدت نجيبة عوض موسى، مديرة الشئون المالية والإدارية كشف التفريغ للعطاءات المقدمة من الجهات المتقدم لإيجار السيارات للمختصين بالمديرية رغم عدم وجود بند بالموازنة لهذا الغرض وبدون صدور موافقة من الوزير المختص فضلا عن عدم موافقة الوزارة المالية لهذا الاعتماد.
وأكد تقرير الاتهام أن طارق حسن محمد، مسئول الصيانة بالجراج عرض طلب على المحالة السادسة للموافقة على استئجار السيارة بدون مبرر، بينما قامت سعدية محمد عبد الله، مديرة الشئون المالية بعرض المذكرة على المحال الأول لاستئجار السيارة.
