الجزائر تعفي المقاولات الجديدة من دفع ضرائب لـ 10 أعوام
تتجه الحكومة الجزائرية نحو إعفاء كلي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب المقاول، من الرسوم والضرائب لمدة 10 أعوام بداية من شروع الشركة في الإنتاج الفعلي، مقابل إعفاءات تتراوح بين 3 و5 سنوات حسب طبيعة وحجم النشاط.
ودفع محدودية قطاع المقاولات والإنشاءات، الجزائر إلى فتح أبوابها أمام الشركات الأجنبية، للمساهمة في مشروعات إسكان وطني ضخمة تعهدت الحكومة بإنجازها، من بينها 2 مليون وحدة سكنية ومشروعات بنية تحتية وخدمية.
وأشار نص مشروع قانون الموازنة الجزائرية التكميلي للعام الجاري 2013 الذي تحوز "الأناضول" نسخته الكاملة، إلى أن الإجراء يشمل جميع المقاولات التي يتم إنشائها في إطار أجهزة دعم وتشغيل الشباب.
ويعرض نص الموازنة التكميلي للعام الجاري على مجلس الحكومة للدراسة والمصادقة اليوم الأحد، ويرأس الاجتماع الوزير الأول عبد المالك سلال.
ويشمل الإعفاء الذي تقرر رفعه على 10 أعوام، الضريبة على الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والضريبة على أرباح الشركات، لجميع النشاطات الاقتصادية التي يتم إنشائها في مناطق الجنوب الجزائري ومنطقة الهضاب العليا.
وبررت الحكومة القرار بالعمل على تشجيع الشباب المقاول على التوجه نحو القطاعات الإنتاجية؛ وتتكفل الدولة بالفوائد على القروض التي يحصل عليها المقاول من البنوك في إطار تنفيذ المشروع.
وتشير الأرقام الرسمية إلى حاجة الاقتصاد المحلي وبشكل عاجل لنحو 2 مليون مقاولة صغيرة ومتوسطة لاستيعاب الطلب المتنامي على الوظائف بطرق اقتصادية خلال الأعوام الخمسة القادمة.
وبلغ عدد الموظفين في القطاع الإداري الحكومي 1.96 مليون وظيفة، لمجموع عدد سكان في حدود 37.9 مليون نسمة نهاية 2012.
ويوجد بالجزائر حاليا نحو 650 ألف شركة مقاولات صغيرة ومتوسطة، تستوعب نحو 1.5 مليون عامل.
