دعوى تطالب بوقف قرار محافظ "المركزي" بقبول القروض الأجنبية
أقام عدد من الشخصيات السياسية دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بوقف قرارات محافظ البنك المركزي، بقبول ودائع بعض الدول الليبية والقطرية والسعودية بالبنك المركزي المصري.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 55517 لسنة 67 قضائية والمقامة من سعاد الشرقاوي وعبد الجليل مصطفى وعبد الخالق فاروق ومحمد عبد اللطيف وصلاح فوزي وأمل السيسى، كلا من هشام قنديل، رئيس الوزراء وهشام رامز، محافظ البنك المركزي ووزير المالية بصفتهم.
وذكرت أن البنك المركزى قبل قرضا سعوديا بقيمة مليار و450 مليون دولار، بمقتضى اتفاق 21 يونيو 2011 بفوائد 2% وتم تفعيل الاتفاق في أبريل 2013، وقرضا آخرا قيمته 2 مليار دولار من ليبيا بحسب اتفاق لمنحه لمصر في 12 أبريل من العام الجاري.
وأضاف المدعون أن هشام رامز محافظ البنك المركزي أكد أن البنك تسلم الوديعة القطرية وقيمتها 3 مليارات دولار بفائدة 3%، موضحين أن القروض من الدول الأجنبية تسمى في الإعلام ودائع، ولكنها في حقيقتها قروض بفوائد أعلى من الفائدة على الدولار.
