برنامج الإصلاح الاقتصادي ينجح في كبح جماح التضخم رغم أزمة كورونا | إنفوجراف

واصلت معدلات التضخم تراجعها وتحقيق مستويات منخفضة، وذلك في ظل المؤشرات والنتائج الإيجابية التي يحققها الاقتصاد المصري، الذي يمضي بخطوات ثابتة نحو النمو ويعزز من قدراته على الصمود أمام الأزمات، الأمر الذي يؤكد نجاح خطط الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الدولة خلال السنوات الماضية في أن تؤتي ثمارها.

ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في كبح جماح التضخم وتوقع المؤسسات الدولية استمرار الانخفاض على الرغم من أزمة كورونا.

 

وأبرز الإنفوجراف، تحسن معدلات التضخم العام والأساسي بشكل ملحوظ، ليسجل معدل التضخم العام 5.9% في أبريل 2020، مقارنة بـ 13% في أبريل 2019، و13.1% في أبريل 2018، و31.5% في أبريل 2017، و10.3% في الشهر ذاته عام 2016، وكذلك سجل معدل التضخم الأساسي 2.5% في أبريل 2020، مقارنة بـ 8.1% في أبريل 2019، و11.6% في أبريل 2018، و32.1% في أبريل 2017، و9.5% في الشهر ذاته عام 2016.

واشار الانفوجراف الى أن التضخم العام لحضر الجمهورية هو معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، بينما يعد التضخم الأساسي مشتق من الرقم العام لأسعار المستهلكين مستبعداً منه السلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً والسلع الغذائية الأكثر تقلباً وهي الخضروات والفاكهة.

ورصد الإنفوجراف، نماذج لأبرز السلع التي شهدت أسعارها انخفاضاً أكثر من 4% في شهر أبريل 2020 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ففيما يتعلق بمجموعة اللحوم، فقد انخفض سعر اللحوم البقري والجاموسي "كندوز مشفي" بنسبة 9.5%، في حين انخفض سعر اللحم الضأن بالعظم بنسبة 7%.

وجاء في الإنفوجراف، انخفاض مجموعة الحبوب والبقول، حيث انخفض سعر القمح بنسبة 14,7%، بينما انخفض سعر الفول المجروش بنسبة 5%، كما انخفضت أسعار مجموعات البقالة والعطارة والألبان، لينخفض سعر الفلفل الأسود حب بنسبة 34.2%، وسعر دقيق القمح بنسبة 12.9%، فضلاً عن انخفاض سعر الأرز البلدي السائب بنسبة 10.5%، وكذلك انخفض سعر الزبدة البقري المستوردة بنسبة 5%، بجانب انخفاض سعر الكسبرة بنسبة 4.7%، بالإضافة إلى انخفاض سعر الكمون بنسبة 4.4%.

 

وأوضح الإنفوجراف، انخفاض أسعار مجموعة الخضر والفاكهة الطازجة، لينخفض سعر الليمون بنسبة 41.5%، فضلاً عن انخفاض سعر الباذنجان الرومي بنسبة 28.7%، وكذلك انخفض سعر الفلفل الأخضر الرومي بنسبة 17.2%، بجانب انخفاض سعر الكوسة بنسبة 16%، كما شهدت مجموعات الطيور الحية والأسماك انخفاضاً أيضاً في أسعارها، حيث انخفض سعر السمك المكرونة المجمد بنسبة 9.5%، كما انخفض سعر دجاج المزارع بنسبة 6.4%.

وجاء في الإنفوجراف، أن معدل التضخم لحضر الجمهورية قد سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ 14.4% عام 2018، و29.5% عام 2017، و13.8% عام 2016، و10.4% عام 2015، و10.1% عام 2014، علماً بأن مستهدفات البنك المركزي لمعدل التضخم 9% (± %3) بنهاية عام 2020، وقد جاءت توقعات المؤسسات الدولية متسقة مع مستهدفات البنك المركزي على الرغم من التداعيات الاقتصادية لأزمة كورونا.

وبشأن توقعات المؤسسات الدولية بانخفاض معدل التضخم خلال عام 2020، والتي تتسق مع مستهدفات البنك المركزي، أبرز الإنفوجراف توقع مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" أن يسجل معدل التضخم 7.3%، من جانبها، توقعت وكالة "بلومبرج" أن يسجل معدل التضخم 6.2%، وكذلك توقعت وكالة "فيتش" أن يسجل معدل التضخم 5%.

واشار الانفوجراف الى توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 4.9%، بالإضافة إلى توقع وكالة "موديز" أن يسجل معدل التضخم 7.5% في يونيو 2020.

وأوضح الإنفوجراف أيضاً توقعات المؤسسات الدولية لمعدل التضخم للعام المالي 2019/2020 مقارنة بالعام المالي 2018/ 2019 والذي سجل 13.9%، حيث توقع البنك الدولي أن يسجل معدل التضخم 9.5%، بينما توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن يسجل معدل التضخم 6%، فضلاً عن توقع بنك "بي إن بي باريبا" أن يسجل معدل التضخم 5.9%، هذا بجانب توقع معهد التمويل الدولي أن يسجل معدل التضخم 5.7%.

ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بجهود الدولة في خفض معدلات التضخم مع تفاقم أزمة كورونا، حيث أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) على أن التضخم السنوي لأسعار الغذاء سجل معدلاً سلبياً بنسبة 1.7% في مارس 2020، ويرجع ذلك لانخفاض أسعار الخضروات في ظل أزمة كورونا.

كما أشار البنك الدولي إلى أنه بالرغم من تداعيات أزمة كورونا، إلا أنه من المتوقع تراجع معدل التضخم في 2019 /2020 مقارنة بعام 2018 /2019.

 

وجاء في الإنفوجراف إشادة وكالة بلومبرج بنجاح مصر في كبح جماح معدل التضخم في إطار أزمة كورونا والذي كان قد ارتفع في وقت سابق إلى أكثر من 30%، وكذلك إشادة كابيتال إيكونوميكس بانخفاض معدل التضخم العام إلى 5.1% في مارس 2020، وهو متسق مع مستهدفات البنك المركزي في ظل الإجراءات التي تتبناها الدولة لمواجهة أزمة كورونا.

وأبرز الإنفوجراف إشارة وكالة فيتش إلى أن التضخم العام في مصر سوف ينخفض خلال السنوات القادمة في ظل إجراءات الضبط المالي، متوقعة أن يبلغ متوسط التضخم 5.4% خلال العقد القادم، وكذلك توقع معهد التمويل الدولي أن يشهد معدل التضخم انخفاضاً خلال عام 2019/2020، في ظل تحديات أزمة كورونا مع استمرار إجراءات التيسير النقدي.

ورصد الإنفوجراف تأكيد وكالة "رويترز" بأن معدلات التضخم في نطاق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي وسط تداعيات أزمة كورونا، هذا بجانب إشارة "الإيكونوميست" إلى تراجع معدل التضخم في 2019 لأدنى مستوى له منذ 2012، متوقعة أن يستمر في الانخفاض في 2020 في ظل أزمة كورونا.