تعرف على أداء البورصات العربية خلال تعاملات شهر مايو

استطاعت العديد من الدول العربية تعويض جزء من خسائرها والتي تسبب فيها عنصران في غاية الأهمية  أولهما جائحة كورونا والآخرهو تراجع أسعار النفط بسبب انعدام الطلب ومحاولة تقليص الإنتاج لعودة النفط إلى مستوياته قبل مارس والذي بالفعل استطاع أن يقلص من خسائرة ومعاودة الصعود مرة أخرى مما أثر على امتصاص خسائر الأسواق عقب عيد الفطر المبارك.  وقالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه كان لقرار عودة النشاط الاقتصادي تدريجيا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي أثر في انتعاش الأسواق في آخر شهر مايو. 

ونبدأ الجولة من  المملكة العربية السعودية حيث ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنسبة 1.41% إلى مستوى 7213 نقطة مقابل 7112 نقطة ليربح نحو 100.13 نقطة، خلال شهر مايو 2020.

وسجل المؤشر العام مكاسب سوقية بلغت 322.4 مليار ريال (86 مليار دولار)، ويذكر أن الشهر شهد إجازة عيد الفطر المبارك.

وخلال شهر مايو ارتفع رأس المال السوقي إلى نحو 8.33 تريليون ريال (2.22 تريليون دولار)، مقابل 8 تريليونات ريال (2.13 تريليون دولار) خلال شهر أبريل الماضي.

وجرى التداول على نحو 3.57 مليار سهم مقابل 4.74 مليار سهم بالشهر السابق لتتراجع بنسبة 24.50%.

وتراجعت السيولة بنسبة 20.71% لتصل إلى 75.80 مليار ريال (20.2 مليار دولار)، مقابل 95.6 مليار ريال (25.49 مليار دولار) في شهر أبريل.

وارتفع 12 قطاعا بصدارة قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 16.48%، وذلك وسط صعود جماعي للقطاعات القيادية تصدرها قطاع الاتصالات بنسبة 5.90%، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 4.57%، وحقق قطاع الطاقة مكاسب بنسبة 3.23% وسجل قطاع البنوك مكاسب بنحو 0.54%.

وفي المقابل تصدر تراجعت 9 قطاعات تصدرها قطاع تطوير العقارات بنسبة 9.96%، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 5.8 وفي الكويت  تباينت المؤشرات الكويتية خلال شهر مايو، وسط تراجع مستويات التداول عن نظيرتها في أبريل، نظراً لاقتصار الشهر على 18 جلسة فقط بسبب إجازة عيد الفطر المبارك.

وارتفع مؤشر السوق الأول بنهاية مايو 2020 بنسبة 1.27 بالمائة بإقفاله عند النقطة 5424.33 بمكاسب بلغت 68.08 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات أبريل الماضي عند 5356.25 نقطة.

وسجل مؤشر السوق الرئيسي تراجعاً بنحو 1.8 بالمائة في مايو 2020 بإقفاله عند النقطة 4150.36 خاسراً نحو 76.08 نقطة بالمقارنة بإقفال أبريل الماضي عند 4226.44 نقطة.

وحقق المؤشر الجديد (رئيسي 50) تراجعاً بنسبة 3.63 بالمائة بإقفاله عند مستوى 4035.41 نقطة، خاسراً 151.86 نقطة، مقارنة بإقفال أبريل الماضي عند مستوى 4187.27 نقطة.

حيث  ارتفع المؤشر العام للبورصة 0.41 بالمائة عند النقطة 4995.61 رابحاً 20.22 نقطة مقارنة بإقفال أبريل الماضي عند 4975.39 نقطة هبطت أحجام التداول ببورصة الكويت خلال مايو 2020 بنحو 32.9 بالمائة إلى 2.13 مليار سهم، مقارنة مع 3.17 مليار سهم في أبريل الماضي.

وتقلصت السيولة 41.1 بالمائة في مايو، لتصل إلى 440.35 مليون دينار مقارنة بمستواها في أبريل الماضي بقيمة 747.37 مليون دينار.

كما تراجعت الصفقات الشهرية في بورصة الكويت 36.3 بالمائة في مايو الماضي، لتصل إلى 111.89 ألف صفقة، مقابل 175.59 ألف صفقة في أبريل 2020.

وفي الامارات هبط سوق دبي المالي خلال تعاملات شهر مايو2020، حيث خسر من قيمته السوقية نحو 7.41 مليار درهم (2.02 مليار دولار)، مع تداعيات فيروس "كورونا" ووصول الإصابات لأعلى وتيرة يومية خلال الشهر، وتأثر معنويات المستثمرين بالتصعيد الأمريكي الصيني فيما يتعلق بتطورات الوضع العالمي وسط انتشار الفيروس.

ومع ختام الشهر، عاد المؤشر العام لسوق دبي المالي للهبوط على عكس الشهر الماضي، وتراجع بنسبة 4.02 بالمائة، إلى مستوى 1945.09 نقطة، مقابل مستواه الماضي عند نهاية أبريل عند 2026.61 نقطة، بخسارة نحو 81.52 من مؤشره، على الرغم من العودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بالدولة.

وسجلت القيمة السوقية بنهاية شهر مايو نحو 283.49 مليار درهم، مقابل قيمة سجلتها أسهم دبي بنهاية أبريل الماضي بنحو 290.90 مليار درهم، حيث فقدت قيمة قدرها 7.41 مليار درهم.

أما عن أداء القطاعات فقد هبط قطاع البنوك 2.5 بالمائة، وقطاع الاستثمار 2.4 بالمائة، وقطاع العقارات 6.9 بالمائة خلال التعاملات الشهرية.

وكانت الأسهم العقارية الأكثر تضرراً خلال الشهر الحالي، حيث هبط إعمار العقارية بنحو 8 بالمائة، وإعمار للتطوير 14.3 بالمائة، وأرابتك 20.8 بالمائة، وداماك 0.8 بالمائة، وديار للتطوير 10.6 بالمائة.

وهبط سهم دبي للاستثمار 2.5 بالمائة، وشعاع كابيتال 9.1 بالمائة، ودبي الإسلامي 4.9 بالمائة، والإمارات دبي الوطني 0.46 بالمائة.

وبلغ رأس المال السوقي لأسهم دبي مع الختام الشهري نحو 290.9 مليار درهم، مقابل مستواها في نهاية شهر مارس الماضي عند 268.87 مليار درهم، بنمو نسبته 8.2 بالمائة.

وفي ابوظبي لم تختلف الحالة كثير  هبط المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية في ختام تداولات شهر مايو، تزامنا مع زيادة مخاوف بعض المستثمرين من تفشي فيروس كورونا وانعاكسه على الأداء المالي للشركات.

ووفقا لبيانات البورصة، انخفض المؤشر بنسبة 2.09 بالمائة، بما يُعادل 88.76 نقطة ليصل إلى 4141.61 نقطة، مُقابل 4230.37 نقطة في نهاية تعاملات شهر أبريل من عام 2020.

أما عن أداء القطاعات هبطت قطاعات العقارات بنسبة 4.25 بالمائة، بما يُوازي 118.29 نقطة، ثم البنوك بنسبة 3.56 بالمائة، بما يُعادل 264.06 نقطة، ثم الطاقة بنسبة 2.63 بالمائة، بما يُوازي 36.96 نقطة، بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 3.42 بالمائة، بما يُعادل 128.83 نقطة.

وتهاوت القيمة السوقية بمقدار 3.97 مليار درهم إلى 465.91 مليار درهم، مُقابل 469.88 مليار درهم في آخر جلسة تداول في شهر أبريل.

وكانت من أبرز الأسهم الخاسرة على مدار الشهر شركة دانة غاز بنسبة 16 بالمائة، وشركة الدار العقارية بنسبة 4.95 بالمائة، مصرف أبوظبي الإسلامي بنسبة 3.95 بالمائة، بنك أبوظبي التجاري بنسبة 1.35 بالمائة، ومجموعة الإمارات للاتصالات (اتصالات) بنسبة 0.26 بالمائة على الترتيب.

على الجانب الآخر، كان من بين أبرز الأسهم المرتفعة على مدار الشهر سهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع (أدنوك للتوزيع) بنسبة 2.85 بالمائة، وتلاه نمو سهم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) بنسبة 0.14 بالمائة.

وفي شهر مايو وقع بنك أبوظبي الأول اتفاقية الحافظ الأمين مع شركة البحرين للمقاصة لتوفير خدمات الحافظ الأمين للمستثمرين الأفراد وللمؤسسات الاستثمارية الإقليمية والدولية في بورصة البحرين.

وأعلنت شركة الدار العقارية عن تسجيلها 1.76 مليار درهم إيرادات في فترة الربع الأول من عام 2020، كما أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي في الأسبوع الأول من شهر مايو عن نتائج أعماله لفترة الربع الأول من العام الجاري.

وكشف بنك أبوظبي التجاري عن نتائجه المالية لفترة الربع الأول من عام 2020، كما أعلن أيضا عن عدم وجود انكشاف على شركة فينيكس كوموديتيز المُتعثرة.

ومن المتوقع بعد فتح الدول العربية لأنشطتها الاقتصادية معاودة المؤشرات إلى مستهدفاتها والتخلي عن منطقة النطاق العرضي والارتفاع التدريجي ليس بنفس الوتيرة السابقة ولكن تقليص للخسائروالتواجد في نطاق أداء المؤشرات الخضراء مدعومة بسلسلة من المحفزات والإصلاحات الحكومية وضخ سيولة مؤسسية وارتفاع متوال في أسعار النفط تزامنا مع عودة الطلب العالمي وتخفيض العديد من الدول لكمية إنتاجها.