خبير يكشف أهم مشكلات الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة

 قال الدكتور سيد قاسم استشارى التطوير المؤسسى، أن المشكلات التى تواجه بورصة النيل عدم وجود إدارة محترفه مما أدى إلى سوء سمعتها نظرا لما تكبده العديد من المتعاملين بها لخسائر كبيرة. 

هذا بالإضافة إلى عدم قدرتهم على الخروج الأمن بمكاسب من تلك البورصة. 

وادى هذا كله إلى ابتعاد الكثير من المستثمرين عن المشاركة داخل بورصة النيل، وعدم وجود مجلس إدارة متخصص لإدارة بورصة النيل هو العائق الأساسى أمام تطورها. 

وأضاف أن المقصود بالشركات الصغيرة والمتوسطة وهى الشركات التى يقل رأس مالها المصدر عن 25 مليون جنيه ويمكنها أن تقوم بقيد أسهمها داخل بورصة النيل. 

أما بالنسبة لقواعد القيد ببورصة النيل أوضح قاسم أنه يجب أن تكون الشركة مصدرة الأوراق المالية قامت بإصدار القوائم الخاصة بها لسنة مالية واحدة على الأقل سابقة على تاريخ طلب القيد ببورصة النيل، كما يجب ألا تقل حقوق المساهمين فى السنة المالية السابق لتاريخ طلب القيد، عن 50%من رأس المال المدفوع، وأن يكون رأس المال المصدر مدفوع بالكامل وقيمة السهم الاسمية تتراوح بين واحد جنيه إلى خمسة جنيهات، مؤكدا على أنه يجب ألا يقل عدد الأوراق المالية المصدرة والمطلوب قيدها عن 100 ألف سهم، وأن لا تقل الأوراق المالية المطروحة للتداول بالبورصة عن 10% من مجموع الأوراق المالية، وألا يقل عدد المساهمين عن 25 مساهما. 

وتابع بأن الاستفادة التى تعود على البورصة هى زيادة حركة التداول داخلها وزيادة حجم الاستثمار وإتاحة فرص عمل والذى سيؤثر على زيادة الناتج المحلى كهدف قومى من خلال زيادات رءوس الأموال لتلك الشركات، أما بالنسبة للاستفادة التى سوف تعود على الشركات الصغيرة والمتوسطة هى إمكانية رأس المال وزيادة القيمة السوقية للشركة نتيجة العرض والطلب على أسهمها كما أن القيد بالبورصة يؤدى إلى كفاءة الأوراق المالية والتنظيمية لهذه الشركات؛ بسبب الالتزامات التى تتحملها نتيجة قيدها فى البورصة، كما أنه يساعد تلك الشركات فى الحصول على التمويل اللازم وإتاحة الفرصة للاقتراض طويل الأجل عن طريق إصدار سندات أو زيادة رأس المال عن طريق بيع الأسهم. 

وتابع: إن أهمية إعادة هيكلة بورصة النيل؛ للخروج من المأزق الحالى أن تتم بإعادة صياغة التعديلات والتشريعات وعمل إصلاحات بالأوراق المالية وصياغة أوراق مالية جديدة، كما يجب توفير الجاذبية المطلوبة للشركات التى لديها الرغبة فى النمو، مؤكدا على ضرورة انعقاد كثير من الندوات الثقافية والتى من شأنها أن تؤدى إلى زيادة التوعية المرتبطة بالثقافة المالية كما يجب تخفيض فترة استيفاء الأوراق والتسجيل، والعمل على دعم وضخ المحفزات الاستثمارية لجزب شركات جديدة ومن تلك المحفزات توضيح إجراءات القيد واختصار مدة الفحص وتحديد موعد الانتهاء العدول عن قرار تخفيض رسوم الإنشاء بنسبة 50% والذى تم إلغاؤه منذ عام 2014، وإعلاء الشركات الجديدة لمدة 5 سنوات من الضرائب. 

مشيرا إلى أن بورصة النيل ما هى إلا بورصة مصرية داخل بورصتى القاهرة والإسكندرية، وتعتبر أول بورصة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقيد وتداول الشركات المتوسطة، وهذه البورصة ليست كيانًا منفصلًا ولكنها جزء من البورصة المصرية وتحكمها شروط خاصة للقيد والتداول، موضحا أن بورصة النيل تعطى فرصة لتمويل ونمو الشركات ذات الإمكانيات الواعدة من كافة المجالات وذلك بهدف مساعدة هذا القطاع على إيجاد التمويل اللازم والكافى للتغلب على المعوقات التى يواجهها والتى تحد من نموه وقدرته على المنافسة وإيجاد فرص عمل جديدة فى هذا القطاع يشكل أساس الاقتصاد المصرى.