برلمان ليبيا يؤجل انتخاب رئيسه جراء اشتباكات بنغازى

أجل المؤتمر الوطني التأسيسي -البرلمان المؤقت-، في ليبيا، انتخاب رئيسه بالجلسة التي كانت مقررة اليوم الأحد نتيجة غياب نواب مدينة بنغازي لمتابعة تداعيات الاشتباكات الدامية التي شهدتها المدينة مؤخرا.

وقالت مصادر بديوان رئاسة المؤتمر الوطني التأسيسي إن "المؤتمر سيؤجل انتخاب رئيسه نظرًا لتغيب نواب مدينة بنغازي عن الجلسة وبقائهم بالمدينة بعد تصاعد الاشتباكات بها بين مسلحين والجيش".

وفي تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء قالت هناء العرفي، رئيس كتلة المرأة بالبرلمان، "إن جدول الأعمال بجلسة اليوم تغير كليًا جراء اشتباكات السبت -قبل الماضي- الدامية ببنغازي، مشيرة إلى أن البرلمان يتجه لأخد خطوات وصفتها بـ"الحاسمة والجريئة"، من دون أن توضح طبيعة تلك الخطوات.

أضافت العرفي أن أغلب نواب مدينة بنغازي "تغيبوا عن جلسة انتخاب رئيس البرلمان نظرًا لانشغالهم بمتابعة الحالة الأمنية المتوترة بالمدينة"، وهو ما فرض تأجيل انتخاب رئيس البرلمان الذي كان مقررا بجلسة اليوم.

وأعلن محمد المقريف، رئيس المؤتمر الوطني، استقالته أواخر شهر مايو الماضي وذلك امتثالًا لقانون العزل السياسي الذي أقرّه النواب.

ويرأس البرلمان حاليًا النائب جمعة عاتيجة، بحسب اللائحة الداخلية للبرلمان التي تنص على أن النائب الأول لرئيس البرلمان يشغل منصب الرئيس إلى حين إجراء انتخابات بين النواب بطريقة الاقتراع السري على منصب رئيس البرلمان.

وشهد السبت قبل الماضي مواجهات مسلحة بين بين كتيبة درع ليبيا ومتظاهرين مطالبين بحل الميليشيات المسلحة في منطقة الكويفية بمدينة بنغازي، ما أسفر عن سقوط 32 قتيلا وأكثر من 120 جريحا، كما شهدت فجر أمس السبت اشتباكات بين مسلحين وقوات الجيش خلفت 6 قتلى في صفوف قوات كتيبة "اللواء الأول مشاة".

وتضم الكتيبة ثوار سابقين شاركوا في الإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي في 2011، وتؤكد قيادة هذه الكتيبة أنها تأتمر بأوامر وزارة الدفاع.

وقال الناطق باسم الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي محمد الحجازي، في تصريحات صحفية أمس، إن الأحداث التي عاشتها المدينة كانت "منظمة باحترافية"، مضيفًا أن المسلحين كانوا "مقاتلين متمرسين"، بحسب تعبيره.

وعقدت رئاسة البرلمان الليبي بحضور رؤساء لجان الداخلية والدفاع والأمن القومي ورئيس أركان الجيش المؤقت سالم قنتيدي اجتماعا طارئا أمس لبحث الأحداث الأخيرة، فيما اجتمعت لجنة الأزمة بالحكومة الانتقالية بحضور وزراء الداخلية والدفاع ورئيس جهاز المخابرات ورئيس أركان الجيش، للبحث في تفاصيل الاشتباكات الأخيرة، ومناقشة الإجراءات المتوقع اتخاذها.