المهندس: زيادة التصنيع المحلي وخفض الواردات خطة الدولة بالمرحلة الحالية 

أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات انخفاض العجز في الميزان التجاري بنسبة 35% خلال الـ 4 أشهر الأولى من عام 2020 يرجع إلى خطة الدولة إلى الاهتمام بالتصنيع المحلي والعمل على توفير مدخلات إنتاج مصرية تفي باحتياجات الصناعة الوطنية. 

وأشار المهندس إلى أن غرفة الصناعات الهندسية والقطاع الهندسي يعد من أهم القطاعات الصناعية التي حرصت على تعميق الصناعة المحلية منذ فترة طويلة.  

وأوضح أن هذا الأمر يساهم في تقليل فاتورة الورادات مما ينعكس على توفير العملة الصعبة. 

وقال المهندس إن هناك عددا من المنتجين ممن كانوا مستوردين فيما سبق بدأوا بالفعل في تصنيع منتجات أدوات صحية بجودة عالية وأسعار منافسة.

وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتخفيض فاتورة الاستيراد وذلك من خلال تعميق التصنيع المحلي وتوفير مدخلات إنتاج وطنية.  

وأوضح أننا نحرص على زيادة المعدلات الإنتاجية وزيادة القيمة المضافة للمنتج المحلي، كما نستهدف العمل المشترك مع الدولة لتوطين عدد من الصناعات المصرية في هذه القطاعات. 

وأكد المهندس أنه تم الاجتماع من قبل مع وزيرة الصناعة في اجتماع مشترك مع أعضاء الغرفة حيث أكدت حرص الوزارة على زيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج الوطنية للمساهمة في تطوير قاعدة صناعية مصرية متكاملة.

ويذكر أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت أن الواردات السلعية غير البترولية لمصر شهدت انخفاضاً كبيراً خلال الـ4 شهور الأولى من العام الجاري حيث بلغت 18 مليار و797 مليون دولار مقابل 24 مليارا و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققة نسبة تراجع 24%.

وأوضحت الوزارة أن الصادرات المصرية شهدت أيضاً تراجعاً طفيفاً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة بلغت 2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وذلك نتيجة لتوجيه جزء كبير من إنتاجية المصانع لتلبية احتياجات السوق المحلي كبديل عن المنتجات المستوردة.

كما أن تراجع مؤشرات الواردات والصادرات قد أسهم في تراجع العجز في الميزان التجاري لمصر بقيمة بلغت 5 مليارات و570 مليون دولار وبنسبة تراجع 35% عن نفس الفترة من العام الماضي وهو ما يؤكد نجاح خطة الوزارة في زيادة الاعتماد على المنتج الوطني وإحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.