مواطنون ضد الغلاء تُطالب بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة
طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك الحكومة بتفعيل المادة العاشرة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على خلفية قرار الحكومة بإلزام المواطنين باستخدام الكمامات وتغريم المخالفين.
وقال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن هذه المادة تنص على أحقية الحكومة في تحديد الأسعار فيما يتعلق بالكمامات والمواجهة بحسم وتغليظ العقوبة على من يخالف هذا التسعير مع ضرورة دعم أسعار هذه الكمامات وتيسير تداولها لدى الشرائح الفقيرة والتي لا تملك القدرات المالية التي تمكنها من الاستخدام الآمن لهذه الكمامات الواقية من فيروس كورونا اللعين .
وأضاف العسقلاني أن التلاعب في أسعار وخامات وتصنيع الكمامات جريمة أمن دولة تتطلب المواجهة الحاسمة وإحالة المتلاعبين إلى محكمة أمن الدولة العليا باعتبار أن الجريمة تؤدي إلي إهدار حق الناس في تأمين أنفسهم من هذا الوباء القاتل.
وشدد العسقلاني على أهمية تفعيل دور الأجهزة الرقابية وجهاز وجمعيات حماية المستهلك وجميع المواطنين في مواجهة المتلاعبين بأسعار الكمامات حتى لا نغلق أبواب النجاة أمام الطبقات غير القادرة.
