متى تنتهي أزمات البورصة وهل المحفزات الحكومية كافية؟
قال سعيد الفقي خبير أسواق المال إن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق المال منها قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليار لدعم البورصة المصرية بالإضافة لخفض سعر الوقود على المصانع وتخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 50% وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأضاف أن هذه المحفزات طالبنا بها مرارا وتكرار في أوقات سابقة كان تأثيرها سوف يكون مختلف تماما عن هذه الأيام ولكن أتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي قوي خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي ولكن صدورها كان في الوقت غير المناسب مع أهميتها الكبيرة للمجال بشكل عام أما القطاعات المستفيدة من هذه الحوافز أعتقد أن جميع القطاعات سوف ستفيد من هذه المحفزات وخاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد في إنتاجه على استهلاك طاقة ووقود بشكل كبير بالإضافة لقطاع السياحة الذي مر بفترة جمود خلال الفترة السابقة والمتوقع انطلاقه بعد تخطي الأزمة الحالية هذا بالإضافة إلى القطاع العقاري فهو من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن يكون في صدارة القطاعات انطلاقا.
وتابع، أن السوق ليس في حاجة إلى حوافز أخرى في هذا التوقيت ولا بد من أن يكون القرار الصح في الوقت الصح بحيث يكون تأثيره مباشر وبشكل فعال الوضع الحالي هو وضع عالمي بمعنى أن تأثير انتشار فيروس كرونا أصاب الأسواق العالمية دون استثناء وبالتالي فهو وضع استثناني وسرعان ما تعود الأمور إلى طبيعتها بعد القضاء عليه.
