خبير: قرارات خفض تكلفة التداول بالبورصة يعزز دورها في الاستثمار

قال الدكتور سيد قاسم استشارى التطوير المؤسسي إن قرارات خفض تكلفة المعاملات بالبورصة المصرية تستهدف أن تكون البورصة منصة وسوقاً أكثر تنافسية وللعمل على جذب الزيادة من أحجام التداول بالبورصة.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية وزيادة معدلات نمو سوق المال. 

وأضاف أنه تم تخفيض مقابل الخدمات الذي تتقاضاه البورصة عن كل من العمليات التي تتم على الأوراق المالية المقيدة لدى البورصة المصرية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من 12 في المائة ألف وذلك حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020  .

وجاء نص قرار رئيس مجلس الوزراء 1014 على مقابل خدمات المقاصة والتسوية لتصبح عشرة في المائة ألف بدلا من 12.5 في المائة ألف، ولزيادة أحجام التعامل بالسوق المصرية فقد منحت قرارات رئيس مجلس الوزراء ذات الخصم على الأنشطة المتخصصة ليتم سداد عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية تتم باستخدام آلية التعامل على الأسهم ، كما جاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1015) لسنة 2020 بشأن إعادة تنظيم صندوق حماية المستمر قد نص على خفض مقابل الذي يتقاضاه الصندوق نسبة 50% لتصبح 5 في المائة ألف بدلاً من عشرة في المائة ألف.

وتابع إن هذه القرارات  لها دور كبير في تعزيز دور البورصة في الوقت الراهن بعد خَفض مقابل الخدمات المستحق للهيئة عن عمليات تداول الأوراق والأدوات المالية المقيدة بالبورصة المصرية .

ومن ثم نؤكد على أهمية الترويج لهذه الميزة التنافسية و التي ستشمل الوصول إلى الفئات المستهدفة ، واستقطاب عملاء المؤسسات وعملاء الأفراد ذوى الملاءة ، مؤكدا ضرورة الترويج الخارجي للمستثمر الأجنبي.