خبراء: خسائر قطاعات البورصة بسبب كورونا نسبية.. وأسهم "الجيمات" الأكثر ربحا

أكد خبراء أسواق المال أن البورصة المصرية من أكثر القطاعات الاقتصادية تأثرا بأزمة كورونا، وما سبقها من حرب تجارية وجيوسياسية. 

وأضاف الخبراء أن الحكومة تأخرت كثيرا فى برنامج الطروحات فى البورصة حتى أصبح البدء فيها الآن مستحيلا. 

وقال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن هناك الكثير من الصعوبات التى تواجه العالم، سواء على المستوى العالمى والركود والحروب التجارية، والأزمات الجيوسياسية وما قد تخلفه من أزمات اقتصادية، بالإضافة إلى الأزمة الأكثر تأثيرا وعنفا على الساحة العالمية خاصة مع انتشار فيروس كورونا وتأثر اقتصادات العالم بها وهو ما يؤثر بطبيعة الحال على حجم التجارة العالمية ودخل قناة السويس وكذلك السياحة بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات الخليجية، وهذا كله من شأنه التأثير على سوق المال. 

وأضاف أن ما يحدث بالبورصة هذه الفترة من تأثيرات وباء كورونا إلى جانب استمرار الأداء السيئ، وسط حالة من الإحباط واليأس الذى أصاب المستثمرين فى البورصة من عدم استجابة الحكومة لمطالبهم بتحسين مناخ الاستثمار وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتحقيق طموحاته دون قيود، أو إلغاء الضرائب المفروضة على البورصة وبخاصة ضريبتى الدمغة والتوزيعات. 

وأشار إلى المحفزات التى تقدمها الحكومة على فترات يجب أن تكون شاملة لكافة القطاعات الافتصادية كالبورصة والصناعة والاستثمار، مضيفا أنه على ما يبدو أن الحكومة تأخد الأمر على غير محمل الجد فالعديد من دول العالم والتى لم تعان من ركود، قدمت العديد من الحوافز المتمثلة فى خفض أسعار الغاز الطبيعى للمصانع وخفض أسعار الكهرباء والخدمات، وهو ما لم يحدث فى مصر حتى الآن رغم الحديث المتزايد عن دعم وتحفيز الاقتصاد، ومع انتشار فيروس كورونا والذى قد يتسببب فى خفض معدلات النمو ويؤدى إلى ركود وارتفاع معدلات البطالة، بدأت تلك الدول فى ضخ سيولة جديدة فى الأسواق، مع اتخاذ إجراءات احترازية استبقاقية، وهو ما يجب أن تتخذه الحكومة المصرية ليس فقط بخفض الضرائب وزيادة الشرائح المعفاة من الضرائب أو زيادة مرتبات العاملين فى الحكومة والذين لا يتجاوزون 6 ملايين مواطن بينما يعمل خارج الحكومة أكثر من 24 مليون مواطن لم يحصلوا على اية حوافز أو منح حكومية وبالتالى ستزيد معدلات التضخم ويدفع هؤلاء الثمن. 

وشدد على ضرورة أن تتخلى الحكومة عن سياسة الفصال مع المستثمرين فى الحوافز واتخاذ إجراءات أكثر حسما كتأجيل الضريبة العقارية لمدة سنه على الأقل.. وإيقاف ضريبة الدمغة ا لمدة سنه، والبدء فى إنعاش البورصة بعدة حوافز تدفعها لمعاودة الصعود لتعويض ما أصابها من خسائر على مدار الأشهر الماضية.

وأشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة عن برنامجها للإصلاح الاقتصادى وهى تؤكد على أنها بصدد إعادة برنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة، ولكن لم تتخذ أي خطوات جدية فى هذا الصدد، الا بعض التصريحات والبيانات دون خطوات فعلية على مدار عامين كاملين، وقد بح صوتنا فى ضرورة استغلال النشاط الكبير الذى شهدته سوق الأوراق المالية فى اعقاب تحرير سعر الصرف وحالة التعطش الشديدة لدى المستثمرين للطروحات الحكومية بعد غياب 13 عاما كاملا، ولكن للأسف تباطأت الحكومة بشكل كبير إلى أن بدأ السوق فى التراجع وعادت قيم وأحجام التعاملات للانكماش مجددا الأمر الذى استلزم تأجيل البرنامج لحين استعادة السوق لنشاطها وعمق من خسائرها انتشار فيروس كورونا وما حققه من خسائر فادحة. 

قال سعيد الفقى خبير أسواق المال أنه لا يوجد رابح فى هذا التوقيت فى البورصة ولكن يوجد قطاع أقل خسارة من قطاع آخر، وقد أصابت الخسارة غالبية القطاعات أن لم يكن كلها نتيجة تداعيات انتشار كورونا. 

وأضاف أنه إذا وجد رابح يكون من أسهم الچيمات اللتى تتميز بعدد أسهم تداول منخفضة وبالتالى يسهل التحكم فى صعودها من قبل مجموعة من المستثمرين وغير ذلك لا يوجد رابح منذ يناير 2020. 

وتوقع أن يكون القادم أفضل وأن تظهر إيجابيات المحفزات التى أقرتها الحكومة وترتفع أحجام التداول وقيم الأسهم خلال الفترة القادمة تدريجيا مع تحجيم انتشار فيروس كورونا والقضاء عليه.