تفاصيل تعديلات قانون الشركات المطروحة للمناقشة بالبرلمان بعد العيد

يواصل مجلس النواب خلال جلساته العامة المقبلة برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، والذى وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الأخيرة. 

ويهدف مشروع القانون، إلى إيجاد إدارة لشركات قطاع الأعمال العام لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة. 

كما يهدف إلى تقليص دور الأجهزة الحكومية التى تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك، حتى تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الذات. 

كما يهدف المشروع إلى تدوير جزء من الاستثمارات حتى يمكن تهيئة المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وخلق فرص عمل جديدة. 

وكذلك يهدف إلى توافق الرقابة القادرة على منع الخطأ قبل حدوثه والخطر قبل حلوله، وإصلاح الشركات من أجل مساهمتها فى زيادة الإنتاج وزيادة القيمة المضافة، والعمل على تعظيم ثروة المالك (الدولة) من استثماراته بهذه الشركات. 

وألغت التعديلات مايسمى بمكافأة العضوية الشهرية لأعضاء مجلس الإدارة، كما نصت على أن الجمعية العمومية هى من تتولى تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس الإدارة.

وأيضا نصت التعديلات على توزيع الأرباح على العاملين أولا وذلك لتحفيزهم، بنسبة لا تقل عن ١٠ فى المائة ولا تزيد على ١٢ فى المائة، ثم يتم توزيعها على أعضاء مجلس الإدارة بما لايجاوز نسبة ٥ فى المائة للشركات القابضة و١٠ فى المائة للشركات التابعة. 

كما استحدث التعديلات، مواد تتعلق بالإدارة الرشيدة التى تقوم على الإفصاح والشفافية، وأجاز مشروع القانون طرح شركات بالبورصة، كما أجاز إمكانية دمج الشركات أو تصفيتها، لوقف الخسائر.