تداعيات تهديدات ترامب بإغلاق مواقع التواصل.. وهل يسمح القانون الأمريكي بذلك؟

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وهدد بإغلاقها على خلفية الاتهامات التي تلقاها من موقع "تويتر" بنشر معلومات كاذبة ومضللة.

بداية الأزمة

هاجم ترامب مواقع التواصل الإجتماعي بعد اتهام تويتر للرئيس الأمريكي بنشر معلومات كاذبة، واعتبر "تويتر" أن اثنتين من تغريدات الرئيس "لا أساس لهما من الصحة"، بعد أن كتب ترامب وبدون أن يقدم أدلة، أن التصويت عبر البريد سيؤدي بالضرورة إلى  احتيال وإلى انتخابات مزورة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرره في نوفمبر.

وأضاف تويتر المتهم في أغلب الأحيان بالتساهل في التعامل مع التصريحات التي يدلي بها القادة: "تحققوا من الوقائع" إلى التغريدتين التابعتيين للرئيس دونالد ترامب.

تداعيات القرار على العالم

ويري المحللون والمراقبون أن تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تُستغل عن طريق العديد من الأنظمة المستبدة والفاشية حول العالم كذريعة للتقييد علي هذه المواقع، نظرا لما كانت تشكله لها من أزمة ولكنها كانت تخشي الاتهامات بتقييد الحريات أو الديكتاتورية، ولكن عندما تأتي مثل هذه التصريحات من الدولة التي تدعي أنها منبر الحريات في العالم، فمن المرجح أن تحذوا العديد من الدول نفس المسار مستقبلا.

ترامب يتحدي إجراءت كورونا ويلعب الجولف | فيديو

لوائح تنظيمية مشددة أو الإغلاق

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الأربعاء بـ"إغلاق" منصات التواصل الاجتماعي وقال: "يشعر الجمهوريون بأن منصات التواصل الاجتماعي تمارس رقابة كاملة على أصوات المحافظين، سنقوم بإخضاعها للوائح تنظيمية مشددة أو إغلاقها لعدم السماح بتكرار أمر مماثل".

وكان ترامب أكد: "لا يمكننا السماح بترسيخ استخدام بطاقات الاقتراع بالبريد على نطاق واسع في بلدنا، سيكون أمرا يتيح للجميع الغش والتزوير وسرقة بطاقات الاقتراع، من يخدع أكثر هو من يفوز"، داعيا وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن تنظف نفسها الآن.

واتهم ترامب أيضا منصات التواصل الاجتماعي بالتدخل في الانتخابات الأخيرة، قائلا "رأينا ما حاولوا القيام به وفشلوا في عام 2016".

وفي نفس السياق، أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ترامب سيوقع اليوم الخميس أمراً تنفيذياً يتعلّق بمواقع التواصل الاجتماعي، من دون أي تفاصيل إضافية.

هل يسمح القانون الأمريكي؟

يعتقد المحللون أنه من غير المرجح أن يسمح القانون الأمريكي بإغلاق مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، نظرا لضمان الدستور الأمريكي والقانون عدم المساس بحرية أي من المواطنين، بما يشمل حرية الدين والممارسة والتعبير والكلام والخصوصية والصحافة.

كما ينص بند "حرية الكلام"، المتواجد في الدستور الأمريكي والذي أقر في 15 ديسمبر 1791 علي ما يلي:

"لا يصدر الكونجرس أي قرار يحدّ من حرية الكلام".