محافظ البنك المركزى: مصر فى المراحل المتأخرة لتحقيق خطة الإصلاح لصندوق النقد الدولى.. واحتياطى العملات الأجنبية 16 مليار دولار.. وقطر دعمت الودائع فى مصر

وأشارت وكالة رويترز، اليوم الأحد إلى أن منح القروض لمصر كان بحاجة للاستقرار وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، وكان ذلك قيد النقاش لمدة عامين ولكن مرارا وتكرارا تم تأجيل الاتفاق بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد ورفض الحكومة اتخاذ أي تدابير للتقشف.

وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز، للصحفيين بعد اجتماع لرؤساء البنوك المركزية في المنطقة في أبوظبي أمس السبت" إن صندوق النقد الدولي تحقق من برنامج الحكومة المصرية وهى في مراحل متأخرة من برنامجها الاقتصادي".

أضاف: أن هذا البرنامج مقرر من قبل الحكومة، ولم يحدث أي تغير بالخطة أو بحجم المساعدات التي تسعي مصر للحصول عليها، وهو 4.8 مليارات دولار الذي تحدثنا معهم عليه.

وأكد رامز أنهم لا يمكنهم تقديم أي تقدير دون انتهاء المحادثات، وخاصة أنه لم تجر محادثات مع بلدان أخري للحصول على مساعدات مالية جديدة سوي مصر في شكل ودائع في البنك المركزي.

يذكر أن نائب العضو المنتدب نعمت شفيق، لصندوق النقد الدولي في تصريح سابق لـ"رويترز"، قالت إن الصندوق على استعداد للتوقيع على اتفاقية قرض مع مصر قبل أو بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكن الأمر يرجع إلى الحكومة التي يجب أن تمضي قدمًا".

كان صندوق النقد الدولي يتوقع عجز بالموازنة في مصر، ليصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو، وهو أكبر فجوة منذ عام 2002 حيث كان في السابق 10.7%.

وبشأن الاقتصاد المصري قال رامز "إن احتياطي العملات الأجنبية في مصر بالبنك المركزي تقف عند 16 مليار دولار، ولكن زاد عدد الاحتياطي بشهر مايو بعد أن دعمت قطر الودائع في مصر".

وقال رامز عندما سئل إذا كان مرتاحًا تجاه مخزون الاحتياط لمصر: "سأكون سعيدًا إذا كانت الاحتياطات تنمو من الاقتصاد".

وأضاف: قطر أودعت 3 مليارات دولار في البنك المركزي يوم 9 مايو، ولكنها باعت نحو 800 مليون دولار بعد أسبوعين في مزاد خاص للعملات الأجنبية لمساعدة المستوردين لدفع ثمن الواردات الأساسية، وكان التدخل المباشر في مزادات أبريل ومايو لهم التأثير الكبير على زيادة مستوي التضخم.

وأجاب رامز على سؤال هل يمكن أن يخفف البنك المركزي الضغوط على السياسة النقدية، قائلًا: من الممكن أن تري أرقام التضخم وتري أنه يفوق التوقع وامتنع عن أعطاء أي توقعات للتضخم.

وأشارت رويترز إلى ارتفاع مستوي التضخم إلى 8.2% في مايو الماضي بسبب دعم المواد الغذائية وضعف العملة في البلاد.

وردا على سؤال حول تحذير مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال هذا الأسبوع أن مصر يمكن في نهاية المطاف أن تستبعد من مؤشر السوق" MSCI" الناشئة المستخدمة من قبل العديد من مديري الصناديق الدولية، وذلك بسبب الصعوبات التي يواجها المستثمرون في إعادة المال قال رامز: "كانوا يتحدثون عن توافر العملات الأجنبية، ومن جانبنا فتحنا الصندوق في مارس لأي أموال قادمة من الأسهم أو من الدخل الثابت، لذا فإن أي شيء يمكن أن يأتي في أي لحظة ويخرج، وليس هناك مشكلة".

يذكر أنه في مارس الماضى، بدأ البنك المركزي مخططا لمنح المستثمرين الأجانب في الأسهم والديون الحكومية أسواقا للحصول على الدولارات على الرغم من النقص الحاد في العملات الأجنبية.