خطة البرلمان: تقنين الحصول على الحوافز ضمن توصيات الموازنة الجديدة
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن تقرير اللجنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة سيضم عددا من التوصيات التي تقدمت بها اللجان النوعية بالمجلس بشأن الوزارات والقطاعات المختصة بها، كما سيضم توصيات لجنة الخطة والموازنة بشأن مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية.
وأوضح عمر في تصريح خاص إن توصيات اللجنة ستضم التشديد على الالتزام بالترشيد والتقشف في دواوين الحكومة، معلنا أن اللجنة تعد حاليا خطة ودراسة تقشفية جديدة للوزارات والمصالح الحكومية، بالموازنة العامة الجديدة، وذلك لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا
وأضاف، ان الخطة ستتضمن، إعادة هيكلة بنود الحوافز المختلفة، التي تصرف لبعض القطاعات بالمصالح الحكومية، ليتم تقنينها والمساواه بينهم وبين مختلف القطاعات، مشيرا الى ان هناك عدة أنواع من الحوافز تحصل عليها عدد من القطاعات في تحايل واضح للحصول على الحوافز.
وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، ان الوقت الحالي الذى تمر به البلاد، يتطلب إعادة النظر في تلك الأمور، لتطبيق سياسية الترشيد والتقشف التي دعا اليها الرئيس وكذلك الحكومة، لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجهنا.
وأكد ان اللجنة في انتظار تقارير اللجان النوعية بشأن موازنة القطاعات المتعلقة باختصاص كل منها، حتى تتمكن اللجنة من اعداد توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة العامة
وأضاف، ان من المقرر ان تعاود اللجان النوعية اجتماعتها عقب العيد، في ٧ يونيه المقبل بالتزامن مع عقد الجلسات العامة للمجلس.
