خبيرة ترصد أداء بورصة السعودية وتوقعاتها بعد عودة النشاط الاقتصادي

تمكن المؤشر العام السعودي من الاستقرار أعلى الدعم 6450 نقطة خلال الأسبوع الأخير من رمضان  والصعود خلال بداية تداولات الأسبوع ليحقق أول مستهدفات التحرك العرضي 6800 نقطة.

وما زالت احتمالات استمرار الإيجابية واستهداف الحد العلوي من التحرك العرضي عند مستوى المقاومة 7000 نقطة أمر قائم. من جانب آخر تجدر الإشارة إلى أن من أهم المقاومات حاليا هو مستوى الـ 7000 نقطة والذي نرجح أن يتم اختراقه في النهاية باتجاه 7400-7500 نقطة خلال الفترة المقبلة.

ومن المتوقع أن يقود صعود السوق قطاع البنوك لذا يتم التركيز عليه والتعامل بشراء الانخفاضات على أسهمه.

وأنهى مؤشر السوق السعودي آخر أسبوع قبل إجازة عيد الفطر المبارك على ارتفاع بنسبة 5 % وبنحو 334 نقطة عند 7051 نقطة، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي سبقه عند 6717 نقطة.

وسجلت قيمة التداولات الإجمالية هذا الأسبوع ارتفاعا كبيرا، إذ بلغت نحو 27.75 مليار ريال (ما يعادل 5.55 مليار ريال يوميا)، مقارنة بنحو 18.70 مليار ريال (ما يعادل 3.74 مليار ريال يوميا)، في الأسبوع السابق.

من خلال الفتح التدريجي لاقتصادياتها فالآثار الاقتصادية الناجمة عن توقف الأنشطة عرضت احتياطيات الدول المالية والنقدية للتناقص حتى بعد أن صدرت تقارير عن أن الدول العربية وخاصة السعودية لديها احتياطيات تكفيها ما يزيد عن خمس سنوات ولكن مع انخفاض أسعار النفط المتوالية وعدم وجود طلب عالمي وبعد أن حولت تلك الدول أنشطتها للاهتمام بقطاعات أخرى كالصلاة والرعاية الطبية السياحة و الترفية، وتجارة التجزئة بل اهتمت بقطاع الأغذية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وفي هذا السياق قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال إنه بعدد تحقيق معدلات نمو مرتفعة وبعد أزمة كورونا بدأت في انخفاض معدلات النمو بل إن مؤسسات التصنيف الدولية خفضت توقعاتها بالنسبة لاقتصاد المملكة العربية السعودية وبدأت المملكة في زيادة معدلات الرسوم والمتحصلات من المواطنين فرفعت من قيمة ضريبة القيمة المضافة 3 أضعاف حتى إنها جعلتها 15% وألغت خطط باعانة ارتفاع الأسعار بل وبدأت في خطة لخفض وترشيد الإنفاق.

وأضافت أن المملكة بدأت في تقيم الوضع فوجدت أن هناك استنزافا للموارد وأن يستقيم الحال فقررت القيادة السياسية عودة الحياة الاقتصادية وخفض ساعات الحظر في الفترة من الأربعاء إلى الأحد القادم عقب انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك علي أن يقيم الوضع مرة أخرى، وإصدار مرسوم ملكي بالإجراءات الجديدة من الأحد القادم.

وأشارت إلى أنه من المتوقع عودة المؤشرات إلى مسارات القياسية والعودة لمستوى 8000 نقطة للمؤشر السعودي وعودة برنامج الطروحات مرة أخرى والترقية في المؤشرات العالمية، فهي خطة المملكة للتنمية 2030، والتي كانت تضع فية المملكة خطة طموحة للتنمية الشاملة  والتحول الشامل مع الاهتمام لكافة الإجراءات الاحترازية الصحية والتباعد الصحي بعدم انتشار عدوى كرونا.

واستمرت الشركات المدرجة في السوق في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول 2020 حيث أعلنت خلال الأسبوع الماضى 33 شركة ليصل عدد الشركات المعلنة إلى 94 شركة بدون احتساب الشركات المختلفة سنتها المالية.