الكويت تطلب معلومات من كوالالمبور بشأن قضية "الصندوق السيادي الماليزي"

فتحت الكويت قنوات اتصال مع السلطات الماليزية للحصول على معلومات حول شبهة الفساد المعروفة إعلاميا باسم ”الصندوق السيادي الماليزي“ مع احتمال تورط جهات داخل الإمارة الخليجية فيها.

وقالت الهيئة العامة لمكافحة الفساد في الكويت ”نزاهة“ ، إنها ”باشرت هذا الإجراء بعدما أثير بوسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ، حول معاملات لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بشركات مقرها الكويت، أو جهات أو مسؤولين حكوميين مع إحدى الشركات الصينية والحكومة الماليزية السابقة في مشروع يقام خارج الكويت“.

وأضافت في بيان نشره موقع صحيفة ”الراي“ المحلية اليوم الثلاثاء، أنها ”قامت بإجراء التحريات حول هذه المعلومات المثارة، ووضع آلية لعقد اجتماعات متبادلة للقيام بهذا الأمر، كما تعمل على فتح قنوات اتصال مع الجهات الماليزية النظيرة، من أجل الحصول على المعلومات المتوافرة لدى الطرف الماليزي، والتي من شأنها تمكين (نزاهة) مع جمع خيوط الشبهات المثارة وصولا للحقيقة“.

وأشار البيان إلى أن الهيئة ”سوف تبادر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الوقائع إلى النيابة العامة، متى ما ثبت توافر شبهات فساد جدية تمثل اعتداء على المال العام بشكل مباشر أو غير مباشر، سببت أضرارا بالمال والمصلحة العامة أو سمعة الكويت في المحافل الدولية“.

ودعت الهيئة كل من لديه أي معلومات أو بيانات حول الوقائع والمعلومات المثارة، للمبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر البريد الإلكتروني السابق الإعلان عنه، أو بالحضور الشخصي بعد عودة مباشرة الأعمال في المرافق الحكومية، مؤكدة ضمان سرية المعلومات وتوفير الحماية القانونية المقررة لجميع من يدلي لها بالمعلومات.

وشغلت هذه القضية أخيرا، الأوساط النيابية والشعبية، عقب تداول معلومات عن تورط شخصيات كويتية في صفقات غير مشروعة مرتبطة بمشاريع خارج البلاد، وسط دعوات للتحقيق في القضية ومحاسبة المتورطين إن صحت هذه المعلومات.

وتعود أصول القضية إلى أعوام سابقة، وفقا لتقرير ماليزي، أوردته صحيفة ”القبس“ الكويتية أخيرا، ”كشف عن وجود علاقة مالية تدور حولها شبهات بين شخصيات كويتية و“جو لو“ المموّل الماليزي، الذي يقول الادعاء الماليزي، إنه مرتبط بفضيحة فساد في الصندوق السيادي الماليزي“.

اقرا ايضا:

الكويت تستبدل الحظر الشامل بآخر جزئي نهاية مايو

وذكر التقرير، أنه ”تم تحويل الكثير من الأموال لـ“جو لو“، عبر شركات تسيطر عليها شخصيات كويتية في عام 2016“.