"النواب" يواصل مناقشة تعديل قانون شركات قطاع الأعمال بعد إجازة العيد
يواصل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون بتعديل القانون ٢٠٣ لعام ١٩٩١ بشأن شركات قطاع الأعمال خلال جلساته العامة المقرر عقدها عقدها عقب العيد في ٧ يونية المقبل.
وكان مجلس النواب قد وافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، وبدأ في مناقشة عدد من مواده، في جلسته العامة الأخيرة الأسبوع الماضي.
ويأتي مشروع القانون في إطار خطة الدولة لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال ووقف نزيف خسائر بعضها، والقضاء على البيروقراطية والروتين الذي يؤدي إلى تجميد أي خطوات من شأنها النهوض بتلك الشركات.
حيث يعالج التشوهات الموجودة حاليا في القانون الحالي لشركات قطاع الأعمال، ويعمل على إيجاد مرونة في التعامل على مستوى مجالس إدارات تلك الشركات لاتخاذ القرارات الصائبة في الوقت المناسب.
