"قانون الأمن القومي" يُشعل وتيرة الخلافات بين الصين وهونج وكونج

بعد أن أثار مشروع قانون "الأمن القومي الصيني" الجدل على الساحة الدولية وتسبب في تنديد وإدانة العديد من الدول المختلفة واندلعت على أثرة الاحتجاجات والمظاهرات في مدينة هونج كونج التي تتمتع بحكم شبه ذاتي نرصد فيما يلي ظروف وتداعيات طرح هذا القانون.

قانون الأمن القومي الصيني

يستهدف مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة الصينية علي حد قولها، الانفصاليين والنشاطات التخريبية والتدخل الأجنبي والإرهاب في مدينة "هونج كونج".

ويقضي مشروع القانون بتعزيز "آليات التطبيق" في مجال حماية الأمن القومي في االمدينة التي تتمتع بحكم ذاتي واسع، مقارنة مع باقي المناطق التي يقودها الحزب الشيوعي الصيني بموجب مبدأ يقول واضعوه "بلد واحد نظامان"، ويتمتع سكان هونج كونج بحرية التعبير والصحافة وبقضاء مستقل.

وتقول منظمات حقوقية دولية إن القانون يعني نهاية مبدأ "دولة واحدة ونظامان".

ظروف طرح القانون

وبررت السلطات الصينية تدخل البرلمان الصيني في الشؤون الدستورية لهونج كونج بأعمال العنف التي حدثت العام الماضي خلال المظاهرات والاحتجاجات، وقالت إنها سجلت العديد من الحوادث التي أسُتخدمت فيها متفجرات واسلحة نارية، ما يعزز من تفشي الإرهاب في المدينة.

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانج يي اليوم الأحد، أن قانون الأمن القومي في هونج كونج، يجب أن يطبق بلا أي تأخير.

وقال الوزير الصيني في مؤتمر صحفي عقده في مقرّ البرلمان في بكين "من الضروري أن يتمّ تطبيق القانون حول الأمن القومي في هونج كونج وآلية تنفيذه بلا أي تأخير"، مبررا اللجوء إليه بالتظاهرات التي هزّت المدينة العام الماضي.

وأشار وانج يي، إلي أن الأعمال العنيفة والإرهابية تواصل تصاعدها في المدينة، وأن هناك قوى أجنبية تدخلت بشكل غير قانوني في شؤون هونج كونج، مندداً بـ"تهديد خطير للازدهار على المدى الطويل" للمنطقة التي أُعيدت إلى الصين في العام 1997.

اقرا ايضا: 

الولايات المتحدة تستغل جائحة كورونا في حربها التجارية مع الصين

تنديدات دولية

وذكرت منظمة العفو الدولية الحقوقية أن مقترح الصين بسن مشروع قانون الأمن القومي في هونج كونج يشكل تهديدا مباشرا لحريات المواطنين في المنطقة التي تتمتع بالحكم شبه الذاتي . 

كما أصدر ما يقرب من 200 سياسي وبرلماني من 23 دولة بيانا مشتركا انتقدوا فيه خطط الصين لفرض قانون شامل للأمن القومي في هونج كونج ، وحذروا من أن القانون قد يثير مزيدا من الاحتجاجات في المدينة. 

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن من بين الموقعين على البيان، كريس باتن، آخر حاكم لهونج كونج عندما كانت مستعمرة بريطانية، ووزير الخارجية البريطاني الأسبق مالكوم ريفكيند، بالإضافة إلى خمسة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ونواب برلمانيين من أوروبا والهند وإندونيسيا وماليزيا وميانمار ونيوزيلندا وكندا وأستراليا.

الولايات المتحدة تستغل الموقف

وندد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو من جهته بالقانون الجديد معتبرا أنه من شأنه تجاهل رغبة سكان هونج كونج  في  الحفاظ  على حيز كبير من الحريات مثلما وعدت به من قبل.

كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوضح في وقت سابق ردا على سؤال صحفي أنه في حال تطبيق هذا القانون، سترد واشنطن بحزم.

فيما صادق أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون يوم الخميس 21 مايو 2020 لفرض عقوبات على أي كيان سيحد من الحكم الذاتي في هونج كونج.