اتصالات البرلمان: لدينا تشريعات كافية لمواجهة جرائم التيك توك
قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن جرائم تطبيقات الإنترنت مثل التيك توك هي مظاهر سلبية لاستخدامات التكنولوجيا والإنترنت.
وأضاف في حواره لـ “فيتو”، لدينا من التشريعات ما يكفي لمواجهة مثل تلك الجرائم وما علينا سوى تفعيلها وتطبيقها فقط متوقعا تفعيل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقب العيد بعد انتهاء وزارة الاتصالات من إعداد اللائحة التنفيذية له.
وتابع رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية تضمن عقوبات لمختلف أشكال الجرائم الإلكترونية المستحدثة، والتي من شأنها الحد والقضاء على تلك الجرائم.
في البداية كيف ترى الجرائم الناتجة عن التطبيقات التكنولوجية مثل تطبيق التيك توك؟
بالطبع تأتي المظاهر السلبية لاستخدامات التكنولوجيا فمن المعروف أن التكنولوحيا الحديثة مثلما لها إيجابيات عديدة لها أيضا سلبيات، وبالتالي فتلك السلبيات هي أمر طبيعي لا سيما في حداثة استخدام بعض تطبيقات التكنولوجيا وعدم الوعي الكامل بأخطارها.
وكيف تتم مواجهة هذه السلبيات من وجهة نظركم؟
تتم مواجهتها من خلال تطبيق القوانين والرقابة، والتوعية بأخطار وسلبيات التكنولوجيا.
وهل نحن في حاجة لتشريعات جديدة أم لدينا ما يكفي من التشريعات للمواجهة؟
بالفعل لدينا التشريعات الكافية، والتي أقرها البرلمان خلال الفترة الماضية مثل مشروع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية، كما نستعد خلال الفترة المقبلة لمناقشة مشروع قانون التجارة الإلكترونية، وأرى أن بتلك التشريعات ستكتمل منظومة التشريعات اللازمة لتنظيم استخدام التكنولوجيا في مصر.
وهل تم تفعيل تلك القوانين التي أقرها البرلمان؟ لم يتم تفعيلها بسبب تأخر أعداد اللائحة التنفيذية، وأتوقع الانتهاء من اللإئحة التنفيذية لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية عقب العيد، بعدما انتهت وزارة الاتصالات من إعداد لائحة القانون.
وما الذي سيحدث عند تطبيق وتفعيل ذلك القانون؟
ذلك القانون سيكون من شأنه مواجهة مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية التي تحدث عبر استخدامات التكنولوجيا والإنترنت، فهو أحد القوانين الهامة فى حزمة التشريعات المعلوماتية، ويتصدى لكافة الجرائم التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت ومواقع السوشيال ميديا ضد الدولة والمواطن المصري ويهدف القانون إلى تحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك يحمي حرمة الحياة الخاصة للمواطنين التي كفلها الدستور، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها.
وحدد القانون أشكال مختلف الجرائم الإلكترونية المستحدثة ونص على عقوبات لها، مثل سرقة الحسابات أو الاعتداء على البيانات أو المواقع الخاصة أو المملوكة للدولة وأيضا من تركيب الصور واستغلال تلك الخاصة بالفتيات عبر السوشيال ميديا وتوظيفها بشكل سيء، بالإضافة إلى التصدي للهاكرز ونشر الشائعات التي من شأنها الإضرار بالأمن القومي.
كما تضمن القانون عقوبات للجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمه الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتى غير المشروع، حيث عاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بأحدهما لكل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الاسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.
وأيضا نص مشروع القانون على العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
وهل ترى ان مثل تلك العقوبات ستكون كافية للحد من الجرائم الاليكترونية؟ بالطبع سيكون ذلك القانون سببا في الحد من مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية والقضاء على الظواهر السلبية لتطبيقات التكنولوجيا مثل التيك توك.
وماذا عن قانون التجارة الاليكترونية؟ يأتي ذلك القانون، ليمثل الصلع الثالث من حزمة قوانين تكنولوجيا المعلومات، والتى منها قانون مواجهة الجرائم الإلكترونية وقانون حماية البيانات الشخصية، وأرى ان قانون التجارة الإلكترونية أصبحنا في أمس الحاجة اليه بعد جائحة كورونا، حيث ينظم ذلك القانون كافة المعاملات التجارية عبر الانترنت ويضمن عدم الاخلال بالالتزامات وحقوق المتعاملين.
