التخطيط: انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019-2020
أعلنت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفاصيل أهم مؤشرات الاقتصاد المصري عن الربع الثالث والأشهر التسعة الأولي من العام المالي ٢٠٢٠/٢٠١٩.
ولفتت إلي أبرز ملامح النمو القطاعي خلال الربع الثالث من العام المالي 2019/20 مشيرة إلي نمو قطاع تكرير البترول بنحو 78% إلي جانب استمرار نمو قطاع الاتصالات بشكل ملحوظ بنسبة 15%.
التخطيط: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في امتصاص الآثار الكارثية لكورونا -
واستطردت موضحة أنه كان من المتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٠/٢٠١٩ نحو 5.8% ولكن بعد أزمة فيروس كورونا فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو نحو 4%، وتابعت أن الخسارة في الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة خلال عام ٢٠١٩/٢٠٢٠ تبلغ 105 مليار جنيه أي نسبة 2٪ من ناتج عام ٢٠١٨/٢٠١٩.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلي نمو الاستثمارات الحكومية المنفذة بنسبة 23٪ خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ إلى مارس ٢٠٢٠ مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق لتبلغ 113 مليار جنيه موضحة أن الاستثمارات المنفذة وفقًا لأبرز للقطاعات تمثلت في نسبة 20.9% لقطاع الاسكان، 15.7% لقطاع النقل،11.2% للتربية والتعليم، 9.5% للتنمية المحلية، 7.8% في الصحة، 6.4% لقطاع التعليم العالي. وأكدت السعيد انخفاض معدل البطالة إلى 7.7% في الربع الثالث من 2019/2020 مقارنة بنحو 8.0% في الربع السابق مشيرة إلى أن البيانات المبدئية لمسح القوى العاملة خلال الفترة من نهاية شهر مارس ٢٠٢٠ وحتى نهاية شهر أبريل ٢٠٢٠، تشير إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 9.2% نتيجة للتداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا المستجد.
وحول عدد المشتغلين أوضحت هالة السعيد أن قطاعات الزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والصناعات التحويلية تستحوذ على نحو 50% من إجمالي المشتغلين في سوق العمل المصري، كما أشارت السعيد إلي ارتفاع معدل التضخم في شهر أبريل 2020 ليصل إلى 5.9% مقارنة بـ4.6% في مارس الماضي، مرجعة ذلك إلي الزيادة الموسمية في الطلب على المأكولات والمشروبات في شهر رمضان، موضحة أن متوسط معدل التضخم في الأشهر العشرة من عام 2019/20 بلغ نحو 5.3% مقارنة بـ13.3% في العام المالي السابق. كما أكدت السعيد علي تحسن عجز الميزان التجاري غير البترولي خلال الربع الثالث من ٢٠٢٠/٢٠١٩ بنحو 24٪، لترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 2.3٪ مع انخفاض الواردات السلعية غير البترولية بنحو 39٪.
