خلال ساعات.. نظر ثالث جلسات محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس بعد ساعات ثالث جلسات محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي ، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة ، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة ، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

وكانت وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام قد رصدت تداولًا واسعًا بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة لصور ومقاطع مُصورة للمتهمة مُخلة وخادشة للحياء العام ، وورد إلى الصفحة الرسمية للنيابة العامة بموقع «Facebook» عدد كبير من الشكاوى ضدها لنشرها تلك الصور والمقاطع ، مُبلغين عن حساباتها والمواقع التي تنشر من خلالها وبإحالة الإدارة تقرير بما أسفر عنه الرصد إلى النائب العام أمر سيادته باتخاذ إجراءات التحقيق فأمرت النيابة المختصة بضبط المتهمة لاستجوابها.

ونفاذًا لذلك تمكنت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية صباح يوم الرابع والعشرين من شهر أبريل الجاري من ضبط المتهمة وبحوزتها ثلاثة هواتف محمولة وحاسب آلي محمول .

وبعرض المتهمة على النيابة العامة واستجوابها أنكرت ما نسب إليها ، دافعة الاتهام عنها بنفيها نشر أي مقاطع مُصورة مُخلة لها بمواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءاتٍ جنسية أو دعوةٍ إلى الفسق أو خدشٍ للحياء العام ، مؤكدة مسؤوليتها فقط عن مقاطع نشرتها بحساباتها الرسمية ، لا تعدو سوى أن تكون تسجيلًا لأنشطة حياتها وعاداتها اليومية عبر قناتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «Youtube» ، وذلك من أجل تحصلها من شركة الموقع على أجر مُقابل نِسب مشاهدة المقاطع والإعلانات خلالها .

تأجيل محاكمة سما المصري لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور لـ 23 مايو

ونفت سما المصري مسؤوليتها عن نشر المقاطع الأخرى المتداولة لها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة -موضوع الشكاوى والتحقيق- والتي ادعت أنها صورتها وسجلتها لنفسها واحتفظت بها بهاتفها دون نشرها حتى سُرق الهاتف في شهر يونيه عام ٢٠١٩ ، فانتفت بذلك مسؤوليتها عن نشرها بعد واقعة السرقة ، مُضيفة عدم حاجتها للفت الأنظار إليها لشهرتها بين الناس