مؤسسة دولية: مصر أحد الخيارات القليلة المتاحة في العالم أمام المستثمرين الدوليين لاستثمار أموالهم

أكدت مؤسسة "إنترناشونال فاينانس ريفيو" الرائدة في مجال أبحاث أسواق المال في العالم أن النجاح الذي حققته مصر في طرح سنداتها السيادية الدولية نهاية الأسبوع الماضي والإقبال الكبير على شراء هذه السندات أثبت أن مصر هي أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمرين في العالم لإستثمار أموالهم في ظل الأوضاع والظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

وذكرت إنترناشيونال فاينانس ريفيو في تقرير لها اليوم إن مصر أثبتت أنها المفضلة لدى مستثمري الأسواق الناشئة على الرغم من تأثر بعض قطاعات الاقتصاد بجائحة كورونا كوفيد 19 ، وذلك بعدما جمعت نحو 5 مليارات دولار أمريكي أمس الخميس من إصدار سندات سيادية دولية تم تغطيتها أكثر من 4 مرات بأكثر من 21 مليار دولار ما يعكس تهافت المستثمرين الدوليين وثقتهم في الاقتصاد المصري.

وقبلت مصر أمس عروض شراء بقيمة 5 مليارات دولار لسندات دولية موزعة ثلاثة شرائح الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار مدتها 4 سنوات استحقاق 2024 بعائد 5.750 %، والشريحة الثانية بقيمة 1.750 مليار دولار مدتها 12 عاما استحقاق 2032 بعائد 7.625% ، والشريحة الثالثة بقيمة ملياري دولار مدتها 30 عاما استحقاق 2050 بعائد 8.875%.

وقالت المؤسسة البحثية إن نجاح طرح السندات المصرية جاء رغم إصدارها في يوم كانت فيه معظم الدول الأوروبية في عطلة، لكن جاذبية الإصدار المصري بدد المخاوف من تأثر الاقبال عليها من المستثمرين الأوروبيين، مشيرة إلى أن إستطلاعا شمل أكثر 10 مستثمرين حول تقدمهم بطلبات لشراء السندات المصرية، أظهر أن الجميع من شملهم الاستطلاع أكدوا رغبتهم في الاقدام على تلك الخطوة.

وذكرت وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مستثمرين دوليين إن مصر تفوقت على أسواق ناشئة مجاورة من خلال هذا الطرح، رغم أن تلك الدول تلقى دعما مشيرين إلى أن مصر هي أحد الخيارات القليلة المتاحة أمام المستثمر الذي لديه مالا ويرغب في إستثماره في دولة في نفس التصنيف.

ونقلت الوكالة عن "دلفين أرجي" مديرة محفظة الأسواق الناشئة لدى "ميريان جلوبال إنفستورز" قولها إن نجاح طرح السندات المصرية يعد بمثابة إشارة جيدة لرؤية مصر تعود إلى السوق الدولية.

وأكدت "أريجي" أنه لطالما كانت السندات المصرية مفضلة لمستثمري الأسواق الناشئة بفضل الاقتصاد المستقر، على الرغم من أنها مثل كل الدول الأخرى تواجه جائحة "كورونا" وآثارها الصحية والاقتصادية والتي أثرت على بعض القطاعات مثل السياحة وقناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج فضلا عن تخارج بعض رؤوس الأموال الأجنبية في مارس الماضي.

وأشارت إلى أن مصر نجحت في الوقت نفسه في تأمين حزمة تمويل سريع بقيمة 2.77 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي كما ان هناك محادثات متقدمة مع الصندوق بشأن قرض اخر وهو ما كان له قبول كبير لدى السوق الدولية، خاصة أن مصر تمضي قدما في تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى يجعلها أكثر قدره في الحفاظ على تحقيق معدلات نمو وخلق وظائف رغم تداعيات أزمة كورونا ومنها مشروع بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة بإسم العاصمة الإدارية الجديدة.

ونقلت الوكالة عن أحد المستثمرين قوله "ما زلنا نحب مصر وأعتقد أن المستثمرين الآخرين لديهم وجهات نظر ومواقف مماثلة"، مشيرة إلى أن برنامج صندوق النقد الدولي السريع لدعم مصر والبالغ مدته عاما سيساعد في أي سد أي فجوة يمكن أن تنتج عن وباء كورونا .

 وكانت وكالة ستاندرد اند بورز العالمية للتصنيف الإئتماني قد خفضت تصنيفها لأقتصادات اكثر من 40 دولة بينها دول كبرى، بينما ثبتت تصنيفها ل 16 دولة فقط بينها مصر مع منحها نظرة مستقبلية مستقرة.

من جهة أخرى.. ذكرت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للاستشارات البحثية أن مصر لا ينبغي أن تواجه مشكلة في تأمين المزيد من التمويل بعد أن أنهت العام الماضي برنامجا طويل الأجل مع صندوق النقد الدولي وحصلت على إشادة من جهات عديدة نتيجة نجاح مصر في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي.

وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري نجح في تحمل وتعويض عملية تخارج للمستثمرين الاجانب بقيمة 5ر8 مليار دولار الشهرين الماضيين وذلك بفضل زيادة الدعم الموجة من البنك المركزي للاقتصاد المصري عبر إجراءات عديدة لللتيسير النقدي والمبادرات التي ساعدت قطاعات الاقتصاد المختلفة.