قانوني يوضح حالة عدم امتلاك الزوجة لقائمة المنقولات

قائمة المنقولات يتم فيها ذكر جميع المنقولات الزوجية التي تم إحضارها لتأثيث مسكن الزوجية سواء بمعرفة الزوجة أو بمعرفة الزوج .

وجرى العرف على أن كافة المنقولات يتم كتابتها باسم الزوجة ، على أن يُوقع الزوج بأنه استلم تلك المنقولات وصفاً وعدداً على سبيل الأمانة أو سبيل عارية الاستعمال مع تعهده بردها للزوجة حال طلبها لذلك وإلا اعتبر مبدداً وخائناً للأمانة.

قال عبدالفتاح رضا الخبير القانوني إنه في حالة امتلاك الزوجة فواتير تثبت ملكيتها للمنقولات فمن حقها رفع دعوى تطالب بالمنقولات وتسمى في هذه الحالة "دعوى استرداد منقولات" وتنظرها محكمة الأسرة.

وأشار إلى أنه في حالة إذا كانت الزوجة قد حصلت على تمكين بمسكن الزوجية ونفذت التمكين فليس لها الحق أن تشتكي بالقائمة إذا كانت قد وقعت فى محضر استلام التمكين أنها أمينة على المنقولات وذلك لوجود محضر التمكين فالزوجة أثبتت أن المنقولات فى شقة الزوجية وأنها أمينة عليها .

اقرا ايضا: 

هل يحق للزوجة استلام منقولاتها بعد إقامتها لدعوى الخلع؟.. محكمة الأسرة تجيب

وأضاف أن الخلع لا يؤثر على قائمة المنقولات حتى مع الخلع الزوجة لها الحق أن تأخد جميع منقولاتها المثبتة فى قائمة المنقولات.

و هناك حالات تسقط فيها قائمة المنقولات وهي:

١ـ في حالة تنازل الزوجة عن قائمة منقولات الزوجية في عقد الاتفاق، فيعتبر ذلك أول حالة من حالات سقوط قائمة المنقولات لأن تنازل الزوجة عن قائمة المنقولات يفسد القائمة ولا يحق لها المطالبة بها.

٢ـ إقرار الزوجة باستلامها قائمة منقولات الزوجية، حيث يعتبر ذلك الحالة الثانية من حالات سقوط قائمة المنقولات والإقرار إما أن يكون فى صدر قائمة منقولات الزوجة، أو إقرار منفصل عن القائمة.

٣ـ انقضاء دعوى الزوجة فعندما ترفع الزوجة جنحة تبديد منقولات ويستمر الحكم لمدة ثلاث سنوات دون تنفيذ هنا تسقط قائمة المنقولات .

وأشار عبدالفتاح إلى أن يعاقب مرتكب جريمة التبديد بالحبس ( من 24 ساعة – وحتي 3 سنوات ) وهي سلطة تقديرية للمحكمة وتنزل العقاب على من يرتكب جريمة تبديد منقولات الزوجية ، كصورة خاصة لجريمة خيانة الأمانة الواردة بالمادة 341 عقوبات، إذ جاز أن تضاف إلى عقوبة الحبس الغرامة التي لا تتجاوز 100جنيه.

كما تابع : قد يلجأ الزوج إلى شراء منقولات وأثاث مخالف للموجود بقائمة منقولات الزوجية إضراراً بالزوجة لحرمانها من الحصول على أعيان الجهاز ، أوقد يختلف الزوج والزوجة حول قائمة المنقولات المعروضة على الزوجة وفي هذه الحالة إما أن تقبل الزوجة للمنقولات المعروضة وتتسلمها وبذلك تنقضي الدعوى الجنائية ضده بالتسليم وبراءة ذمته ، أو تعترض الزوجة على المنقولات المعروضة وترفض استلامها. 

أشار إلى أنه في هذه الحالة تحيل المحكمة الدعوى لمكتب خبراء وزارة العدل لندب خبير يقوم بمعاينة المنقولات وبمقارنتها مع المنقولات المعروضة, ثم يقوم برفع تقرير بذلك إلى المحكمة ، إما بتطابقها فهنا يعتبر تعسفاً من الزوجة بغية الإضرار بالزوج عن طريق رفض الاستلام بغية صدور حكم جنائي ضده ، أو في بعض الحالات وجود نواقص أو توالف يقوم بتقديرها الخبير المنتدب لمباشرة المأمورية ، وهنا يلتزم الزوج بسداد قيمة تلك النواقص أو التلفيات وإلا أصبح مبدداً لأن العبرة بالسداد الكامل وليس السداد الجزئي 

ولفت إلى أنه في بعض الحالات يحبس الزوج في حالة امتناعه عن سداد أحد اعيان القائمة كخلاط او تليفزيون أو ما شابه ،أو حتى امتناعه عن سدد قيمة هذا البند الناقص من أعيان قائمة المنقولات الزوجية .