"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب المجتمع الدولي بفرض عقوبات ضد قطر
أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التدخلات القطرية في شئون الدول عن طريق دعمها للإرهاب سواء دعما ماديا أو إعلاميا.
وقالت المنظمة :"لاحظنا في الفترة السابقة قيام أحد الكتاب بتاريخ 14 مايو عبر منصة الجزيرة بالدفاع عن الإرهابي هشام عشماوى ووصفه بأنه سلك طريق المقاومة المسلحة بدلا من وصفه بالإرهابي ولم يصدر اعتذار عن نشرها ومحاسبة المسئول عنها. وسبق أن قامت قناة الجزيرة القطرية بإجراء لقاءات مع قيادات داعشية موجودة بسيناء وحضرت معهم بعض التدريبات وتم إذاعة هذه المقابلات على قناة الجزيرة.
المصرية لحقوق الإنسان تدين العملية الإرهابية ببئر العبد
وأشارت المنظمة إلى أن مندوب مصر بالأمم المتحدة أكد أنه من الطبيعي ألا تتفهم دولة قطر التي تتخذ من دعم الإرهاب والتدخل في الشئون الداخلية للدول سياسة لها التزام كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومن بينها مصر وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن الملزمة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددة على ضرورة أن تكشف مصر ممارسات وأنشطة دولة قطر التي تقدم الدعم المالي والأيديولوجي للجماعات الإرهابية والتي لم يقتصر نشاطها على دول منطقة الشرق الأوسط وإنما طال دولا أخرى عديدة حول العالم.
وفي 20 ديسمبر 2006 أصدر مجلس الأمن قرارا رئاسيا يضع فيه الخطة الدولية لمكافحة الإرهاب على سلم الأولويات الدولية وأشار إلى اللجان الثلاث التى تم إنشاؤها لهذا الغرض وهي لجنة القرار ١٢٦٧ ولجنة مكافحة الإرهاب ولجنة القرار ١٥٤٠ ) التي تتناول مكافحةالإرهاب ) .
وأعلن المجلس أنه يشجع اللجان الثلاث على أن تضمن في حوارها مع الدول تقديم رسالة موحدة من المجلس عن جهوده الرامية إلى مكافحة الإرهاب كما أنه يشجع اللجان الثلاث وفرق خبرائها على تفادي الازدواجية بما في ذلك ما تتضمنه طلبا من معلومات من الدول الأعضاء عن قيامها بالتنفيذ .
وفي هذا الصدد فإنه يشجع اللجان على مواصلة تعزيز تقاسم المعلومات فيما بينها وعلى وجه التحديد المعلومات الواردة من الدول بشأن التنفيذ وسيواصل المجلس تقييم كيفية إمكان تنظيم جهوده لمكافحة الإرهاب على أكفأ وجه.
وأكدت دراسة سبق قامت بها المنظمة أن الحكومة المصرية لديها معلومات حول دعم بعض الدول لبعض التنظيمات المسلحة التي تقومبعملياتها في مصر ومنها (دولة قطر) على سبيل المثال ولهذا أخذت الحكومة المصرية بالتعاون مع بعض الدول العربية وهي المملكة السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر نتيجة ما تقوم به من دعم للإرهاب. وتقدمت الدولالأربع المشار إليها بمجموعة من المطالب للحكومة القطرية مثل وقف الدعم المقدّم إلى هذه التنظيمات وتسليم بعض الأشخاص المتورّطين في هذه العمليات.