انتفاضة ثالثة وعودة نشاط المقاومة.. أبرز تداعيات وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل

في خطوة مفاجئة قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف التنسيق الأمني  مع إسرائيل وهى الخطوة التي إن طبقت على أرض الواقع سيكون لها تداعيات على مستقبل القضية الفلسطينية وإنما لم تنفذ فسيبقى الوضع على ما هو عليه.

ورغم القرار تظل المخاوف الفلسطينية قائمة من بعض ردود الفعل المتوقع أن تقوم بها إسرائيل مثال فرض إسرائيل حصاراً على الضفة في حال وقف التنسيق الأمني بالفعل.

كما تصل قيمة الدعم المالي الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطينية إلى 100 مليون دولار سنوياً، رغم فرض الإدارة الأمريكية حصاراً مالياً على السلطة منذ 2017، تركز على تمويل البرامج التشغيلية المخصصة لقطاع البنى التحتية في فلسطين والأونروا وموازنة السلطة، ومن المتوقع أن  يتوقف الدعم الأمريكي لأجهزة الأمن الفلسطينية مع وقف التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل.

وخطوة واشنطن بشأن وقف الدعم المالي إن تمت ستكون في خضم أزمة مالية حادة تعاني منها السلطة الفلسطينية ولكن لن تكون صعبة على الفلسطينين فقط وإنما على إسرائيل أيضًا لأن إسرائيل ستضطر إلى دخول المدن الفلسطينية والتواجد فيها أمنياً وبشكل مكثف وهذا سيكلفها الكثير، كما سيؤدي ذلك إلى سوء الحالة الأمنية في إسرائيل على المدى القصير ووقوع صدامات في الضفة الغربية. 

عودة نشاط المقاومة ومن تداعيات وقف التنسيق الأمني هو منع تحركات الجيش الإسرائيلي داخل الضفة والتوقف عن إرسال التقارير الاستخباراتية حول نشاطات الفصائل المسلحة والنشطاء حاملي فكر المقاومة وعليه عودة نشاط المقاومة بالضفة الغربية بما فيه من تخطيط لعمليات ضد أهداف إسرائيلية وضد المستوطنات المنتشرة في أرجاء الضفة.

والتنسيق الأمني مع إسرائيل مر بمرحلتين الأولى مع اندلاع انتفاضة الأقصى أواخر 2000 حيث تراجع مستوى التنسيق الأمني ومن أبرز ملامحه توفير الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات غطاء للفصائل المسلحة بتنفيذ عمليات ضد الأهداف الإسرائيلية دون اعتقالهم وملاحقتهم.

أما المرحلة الثانية فجاءت متزامنة مع تولي عباس رئاسة السلطة في 2005، وبدء الانقسام بين "حماس" و "فتح"، وتميزت هذه المرحلة بتعميق أواصر التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة، وبروز دور المخابرات الأمريكية (CIA)، بإشرافها المباشر على تدريب عناصر المخابرات الفلسطينية على مكافحة مخاطر التهديد الأمني، وتوفير أجهزة التنصت والمعدات العسكرية لملاحقة منفذي العمليات في الضفة الغربية.

انتفاضة ثالثة وفي تحليل لصحيفة هاآرتس العبرية تقول إن من شأن وقف التنسيق الأمني أن يؤدي لتدهور الأوضاع بالضفة واندلاع انتفاضة ثالثة باعتبار أن التنسيق الأمني هو صمام الأمان المركزي لإسرائيل.

والتنسيق الأمني ليس مصطلحاً من كلمتين بل علاقات فلسطينية إسرائيلية أمنية وسياسية ومدنية واقتصادية متشابكة ورزمة من الامتيازات الفردية والمؤسساتية التي ترسخت منذ اتفاقية أوسلو 1993 أى أن التخلص منها ليس بالأمر السهل لكنها جملة تعقيدات ومصالح متشابكة.

تسجيل 2392 إصابة بكورونا في إيران

وتم التنسيق الأمني بموجب اتفاقية "أوسلو" إلى جانب اتفاقيات أخرى توالت بسنوات التسعينات لتوضيح التفاصيل، وبحسب هذه الاتفاقيات، تعتبر إسرائيل مسئولة عن الأمن العام في أراضي الضفة الغربية وتملك الحق باجتياحها للقيام بأعمال أمنية مثل المداهمات والاعتقالات وعمليات البحث والتمشيط.