بعد تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات الأزمة.. هل تكون أموال كورونا طوق النجاة للاقتصاد؟.. وخبراء: حالة الترقب تسيطر على السوق

حالة من الترقب تسيطر على الشارع الاقتصادى خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا وضخ الـ100 مليار جنيه التى أعلنت عنها بالتزامن مع خطط التعامل مع تداعيات الأزمة، وأعلن وزير المالية انفاق 40 مليار جنيه منها حتى الآن، علاوة على خطط الحكومة للتعايش مع الأزمة والاتجاه نحو فتح واستئناف الأنشطة الاقتصادية المختلفة.. بما يثير العديد من التساؤلات حول توقعات خسائر الاقتصاد.. وهل فتح الاقتصاد جزئيا سيحقق النجاة من الأزمة؟ 

ويأتى القطاع العقارى وحركة التشييد والبناء على رأس القطاعات التى تستحوذ على اهتمامات وأولويات الدولة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية وكثيفة العمالة وتجر ورائها قرابة 90 مهنة وحرفة أخرى تضم قرابة 4 ملايين عامل، بما دفع الحكومة بالتعهد بصرف جزء من مستحقات المقاولين وشركات المقاولات بقيمة تصل لـ 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات. 

وأكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة على أن هناك تفاءل كبير بتحسن أداء وحركة السوق العقارى الفترة القادمة، بالتزامن مع الخطوات والإجراءات المساندة والداعمة للقطاعات الاقتصادية ومنها مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع العقارى والصناعى والسياحى والمقاولات، علاوة على خفض أسعار الفائدة للتمويل العقارى. وأشار إلى أن السوق العقارى يظل أقل القطاعات تأثرا نظرا لأنه أفضل وعاء ادخارى واستثمارى لدى المصريين، وهو الأكثر صمودا وخاصة خلال أوقات الأزمات. 

فيما قال سعيد الفقى خبير أسواق المال: أن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق المال منها قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليارا لدعم البورصة المصرية بالإضافة لخفض سعر الوقود على المصانع وتخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 50% وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مضيفا أن هذه المحفزات طالبنا بها مرارا وتكرارا فى أوقات سابقة، ومن المؤكد أن تأثيرها سيكون مختلف تماما عن هذه الأيام التى تواجه فيها الدولة تحدى كور نا. 

وأضاف أنه من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابى قوى خلال الفترة القادمة بشكل تدريجى ولكن صدورها كان فى الوقت غير المناسب مع أهميتها الكبيرة للمجال بشكل عام أما القطاعات المستفيدة من هذه الحوافز فإن جميع القطاعات سوف تستفيد من هذه المحفزات وخاصة القطاع الصناعى الذى يعتمد فى إنتاجه على استهلاك طاقة ووقود بشكل كبير بالإضافة لقطاع السياحة الذى مر بفترة جمود خلال الفترة السابقة والمتوقع انطلاقه بعد تخطى الأزمة الحالية هذا بالإضافة إلى القطاع العقارى فهو من القطاعات الواعدة التى يتوقع أن يكون فى صدارة القطاعات المستفيدة. 

وشدد عمارى عبد العظيم رئيس شعبة السياحة بغرفة القاهرة التجارية السابق وعضو الغرف التجارية، على أن الأموال التى يتم تخصيصها لكورونا يجب أن لا تكون كلها اعانات مادية للمواطنين المتضررين وإنما يجب أن تنفق على المشروعات المختلفة والخدمات التى تعود على المواطن وتحقق له النفع مستقبلا مثل الخدمات الصحية والطبية وغيرها من الأبحاث العملية. 

وأوضح" عبد العظيم" فى تصريحات خاصة، أن العالم كله أصبح لديه هوس بجائحة كورونا حول العالم، وكل العالم لديها مخاوف من هذا المرض الخطير من الانتشار حول العالم. 

ولفت" عبد العظيم" إلى أن القطاع السياحى تأثر وتضرر بشكل كبير حول العالم وليس فى مصر فقط ويجب أن نعمل على التعايش مع كورونا وما بعدها ويجب أن نفكر فى دوران عجلة الإنتاج من جديد داخل الأسواق المحلية. 

وأشار عبد العظيم إلى ضرورة رفع الوعى والكفاءة لدى الكثير من المواطنين بخطورة كورونا بحيث تدور عجلة العمل والإنتاج وبالتالى لا تحدث إصابات كارثية، مشددا على ضرورة عودة العمل والإنتاج والمشروعات المتوقفة وعدم الاقتصار على ضخ الأموال فى دعم الفئات المتضررة بشكل سلبى.