الترقب يسود السوق العقاري لنتائج حزمة إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا
تسود حالة من الترقب بالسوق العقارى حول أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، بالتزامن مع حزمة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة كورونا وخاصة مع خطط الحكومة للتعايش مع الأزمة والاتجاه نحو فتح واستئناف الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
تتجه الحكومة المصرية للتعايش مع الأزمة واستئناف العمل فى كل القطاعات مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية اللازمة بهدف الحد من الخسائر الاقتصادية، ويأتى القطاع العقارى وحركة التشييد والبناء على رأس القطاعات التى تستحوذ على اهتمامات وأولويات الدولة باعتباره أحد القطاعات الرئيسية وكثيفة العمالة وتجر ورائها قرابة 90 مهنة وحرفة أخرى تضم قرابة 4 ملايين عامل، بما دفع الحكومة بالتعهد بصرف جزء من مستحقات المقاولين وشركات المقاولات بقيمة تصل لـ 3.8 مليار جنيه من مستحقات شركات المقاولات.
وأكد المهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى القاهرة الجديدة على أن هناك تفاءل كبير بتحسن أداء وحركة السوق العقارى الفترة القادمة، بالتزامن مع الخطوات والإجراءات المساندة والداعمة للقطاعات الاقتصادية ومنها مبادرات البنك المركزى لدعم القطاع العقارى والصناعى والسياحى والمقاولات، علاوة على خفض أسعار الفائدة للتمويل العقارى. وأشار إلى أن السوق العقارى يظل أقل القطاعات تأثرا نظرا لأنه أفضل وعاء ادخارى واستثمارى لدى المصريين، وهو الأكثر صمودا وخاصة خلال أوقات الأزمات.
