خبراء أسواق المال يرصدون القطاعات المستفيدة من حوافز الحكومة
أكد خبراء أسواق المال أهمية الحوافز التى ضختها او وعدت القيادة السياسية بضخها فى البورصة، مشيرين إلى أن تلك الحوافز جاءت لإيقاف نزيف خسائر البورصة وتراجع اسعار الاسهم وتدنيها بشكل غير مسبوق.
وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال: إن الحكومة أقرت مجموعة من الحوافز لتنشيط سوق المال منها قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 20 مليارا لدعم البورصة المصرية بالإضافة لخفض سعر الوقود علي المصانع وتخفيض ضريبة الدمغة بنسبة 50% وتأجيل تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، مضيفا إن هذه المحفزات طالبنا بها مرارا وتكرارا في أوقات سابقة، ومن المؤكد ان تأثيرها سيكون مختلف تماما عن هذة الايام التى تواجه فيها الدولة تحدى كور نا.
وأضاف إنه من المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي قوي خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي ولكن صدورها كان في الوقت غير المناسب مع أهميتها الكبيرة للمجال بشكل عام أما القطاعات المستفيدة من هذه الحوافز فإن جميع القطاعات سوف تستفيد من هذه المحفزات وخاصة القطاع الصناعي الذي يعتمد في إنتاجه علي استهلاك طاقة ووقود بشكل كبير بالإضافة لقطاع السياحة الذي مر بفترة جمود خلال الفترة السابقة والمتوقع انطلاقه بعد تخطي الازمة الحالية هذا بالإضافة إلي القطاع العقاري فهو من القطاعات الواعدة التي يتوقع أن يكون في صدارة القطاعات المستفيدة.
وقال أيمن فودة خبير أسواق المال أنه ظهر تأثير المحفزات السابقة على السوق وكان أكثرها أثرا ضخ 3 مليارات جنيه من بنكى الأهلى و مصر لدعم سوق المال ، و رأينا التحول الكبير فى اداء السوق منذ تفعيل تلك المبادرة بداية الثلث الاخير من مارس ، والفارق الكبير بين اداء مارس الذى فقد فيه المؤشر الرئيسي 26% من رصيده و تحوله للمكاسب بأكثر من 10% خلال شهر أبريل بدعم من تلك المحفزات ، ليترقب السوق تفعيل المزيد من المحفزات خلال الفترة القادمة وأهمها بدء المركزى تنفيذ قرار الرئيس بضخ 20 مليار جنيه دعما لسوق المال للحفاظ على أصول الدولة من التفريط فيها بأبخس الأسعار خلال الأزمة ، و هو ما سيدعم الاسهم بضمان و جود طلبات عليها و ينمى من ثقة المستثمر و يفتح شهيته للمخاطرة مع توجيه بوصلة الحكومة لقطاع سوق المال ، كما ينتظر السوق انخفاضا جديدا فى أسعار الغاز والمحروقات خلال الاجتماع المقبل للجنة التسعير بعد تراجع اسعار النفط لاقل من 50% من سعره المفترض بالموازنة العامة ، و هناك العديد من المحفزات على الاقتصاد الكلى التى ستنعكس على سوق المال كموافقة صندوق النقد على تمويل مصر ب 2.772 مليار دولار لدعم الاحتياطى النقدى لمواجهة تبعات فيروس كورونا وهو ما يعكس ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى ويدعم تصنيفه الائتمانى و ينمى من ثقة المستثمر الأجنبي الذى تراجعت وتيرة مبيعاته بالسوق المصرى بل وبدأ تسجيل صافى شراء فى بعض الجلسات .
