أزمة لحوم في وزارة التموين.."كورونا" و"حُمى الوادي المًتصدع" يضربان خطط "مصيلحي" ..وأسعار البلدي تقفز إلى 150 جنيها 

رحلة بحث مضنية يخوضها المواطن بحثا عن اللحوم السودانية والبرازيلية الطازجة داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والمسعرة بسعر 85 جنيها بالنسبة للحوم السودانية، و100 جنيه للحوم البرازيلية البلدي، والتي تقل بنسبة 30 % تقريبا عن السوق الخارجي الذي وصل فيه سعر كيلو اللحمة إلى 150 جنيها.

أزمة نقص

ورغم تصريحات وزير التموين الدكتور على المصيلحي عن أن الاحتياطي الإستراتيجي من اللحوم الحية السوداني يكفي لمدة 29 شهر، وأن الاحتياطى من اللحوم المجمدة يكفى 4 إلى 5 أشهر، مشيرا إلى أنه تمت الموافقة على فتح باب الاستيراد مرة أخرى من السودان وبدء استقبال الأبقار الحية من الخرطوم.

إلا أن المجمعات الاستهلاكية تعاني أزمة نقص في اللحوم السودانية والبرازيلية الطازجة. بدأت الأزمة بشكوى المواطنين من المجمعات الاستهلاكية بسبب عدم توافر اللحوم السودانية والبرازيلية الطازجة.

وتوافر فقط اللحوم البرازيلية المجمدة التي يبلغ سعرها 63 جنيها للكيلو، وهي اللحوم التي لا تجد إقبالا كبيرا من المستهلكين الذين يفضلون شراء اللحوم الطازجة الحية وأجرت "فيتو" جولة على بعض المجمعات الاستهلاكية للبحث مع المواطنين عن اللحوم الحية، ومعرفة أسباب عدم توافرها، كما تحدثت إلى بعض المسئولين والخبراء الذين أكدوا عدم توافر اللحوم الحية بكميات كبيرة داخل المجمعات، وأن الكميات المعروضة قليلة جدا لا تكفي ولا تلبي احتياجات المواطنين.

اللحوم المجمدة

وأكد مدير أحد المجمعات الاستهلاكية – رفض ذكر اسمه –، توافر اللحوم المجمدة البالغ سعرها 63 جنيها للكيلو، بينما اللحوم السوداني الطازجة وكذلك البرازيلي لا تتوافر إلا مرة واحدة كل أسبوع وقد تأتي كل 15 أو 20 يوما أو أكثر من ذلك، وبكميات قليلة جدا لا تكفي لمتطلبات المستهلكين الذين يسألون بشكل يومي عن اللحوم الحية.

وقال مصدر مسئول بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين:" نحن في سوق حر وهناك تنافسية في الأسعار تخضع لحجم العرض والطلب داخل السوق، وتحصل الوزارة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية على اللحوم من مجمع مزارع للإنتاج الحيواني بالفيوم التابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتحصل الشركة القابضة على كميات قليلة من العجول، رغم توافر اللحوم بكميات كبيرة داخل منافذ جهاز الخدمات الوطنية".

الأسعار المخفضة

وتابع:"يرجع السبب في ذلك إلى إصرار الوزارة على بيع اللحوم بأسعار مخفضة داخل مجمعاتها، رغم أن منافذ الجهاز تقوم بعرض نفس نوعية اللحوم بسعر أعلى بمقدار 10 جنيهات ولكنها متوافرة بكميات كبيرة ويتزاحم عليها جميع المواطنين غير مبالين بتلك الزيادة، بينما تقوم منافذ التموين بعرض اللحمة بسعر أقل بـ10 جنيهات، ولكن بكميات قليلة جدا لا تلبي متطلبات المواطنين.

بل قد لا يستلم بعض المجمعات لحوم لعدة أسابيع، فأيهما أفضل زيادة بسيطة للسعر على المستهلك وأقوم بتوفير السلعة بكميات تكفيه، أم أخفض سعرها بمقدار ضئيل في مقابل عدم توافرها، لافتا إلى أن الوزارة تستلم نحو 10 عجول فقط مرتين في الأسبوع أي إن نصيب كل مجمع "نصف عجل" أي ما يقرب من 150 كيلو تقريبا.

وفي بعض الأحيان يتم تسليم المجمع ما بين 80 إلى 100 كيلو فقط، وهي كمية قليلة للغاية".

السوق الخارجي

وأكد أن سياسة وزارة التموين تعتبر غير سليمة، لأنها ساهمت في ارتفاع أسعار اللحوم بالسوق الخارجي، والتي تتراوح ما بين 140 إلى 150 جنيها، بسبب غياب أو عدم توافر اللحوم في المجمعات الاستهلاكية، وكان من الأفضل رفع سعر اللحوم داخل المجمعات 10 جنيهات، بدلا من عدم توافرها من الأساس، وعند رفع سعر اللحمة بهذا المقدار داخل المجمعات تصبح أقل من السوق الخارجي أيضا بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، بما يصب في مصلحة المواطن.

البدائل 

وأضاف أنه يمكن للوزارة أن تبحث عن بدائل أخرى لتوفير اللحوم مثل شراء اللحم الجاموسي البلدي من المزارع الخاصة وأشار إلى أن اللحوم البرازيلي في مصر لحوم بلدي، لأنه تم استيرادها من 3 شهور، وتم تغيير المرعى لها لمدة 3 شهور، فأصبحت عجول بلدي أفضل من اللحوم البقري الموجودة في بعض مزارعنا، ومتوافرة وبكميات كبيرة. ولكن المشكلة في ضعف الحصة التي تحصل عليها وزارة التموين وأوضح أن نسبة طرح اللحوم السودانية داخل المجمعات قليلة جدا، حيث أنه يتم ذبح اللحوم في السودان.

وتأتي في مبردات عبر الطريق البري، من خلال تعاقدات مبرمة بين وزارة التموين وشركة "اتجاهات" السودانية لتوريد اللحوم، ولكن بسبب ظروف أزمة كورونا تم تقليل الكميات أيضا.

من جانبه، قال عبد المنعم خليل مدير إدارة الإنتاج الحيواني رئيس الإدارة المركزية للدراسات وتنمية التجارة الداخلية إن عدم طرح كميات كبيرة من اللحوم السوداني الفترة الماضية، بسبب تفشى مرض «حُمى الوادى المًتصدع» في أسواقها، حيث حظرت الإدارة المركزية للطب البيطرى استيراد الماشية الحية السودانية.

وتوقف الإستيراد فترة رغم التعاقدات المبرمة بين البلدين لتوريد اللحوم، وكان يتم طرح اللحوم من خلال الاحتياطي الإستيراتيجي والمخزون، وذلك حتى صدر قرار من وزير التموين الشهر الماضي بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح باب استيراد اللحوم الطازجة مرة أخرى من السودان من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين وشركة اتجاهات السودانية

اللحوم السودانية

وتابع : "أصبحت اللحوم السوداني تأتي مذبوحه من السودان داخل مبردات عبر الطريق البري بسبب أزمة كورونا، ويتم طرحها في المجمعات بالتبادل مع اللحوم البرازيلي الطازج، في محاولة لحل الأزمة.

وأكد أنه يتم استلام عجول برازيلي من 60 إلى 70 عجلا في المرة الواحدة أي مايقرب من 18 إلى 20 طن في اليوم مرتين أسبوعيا، بجانب طرح ما بين 14 إلى 16 طنا من اللحوم السوداني أيضا مرتين في الأسبوع، ويتم توزيع تلك الكميات بالتبادل أو على جميع المجمعات الاستهلاكية بكافة المحافظات، ليكون نصيب كل مجمع نصف عجل تقريبا أو عجل في بعض المناطق في الأسبوع.

وهي كميات تعتبر قليلة بالمقارنة بالكميات التي كان يتم طرحها قبل أزمة كورونا. "اللحوم الحية لايراها إلا أولاد الحلال "...بهذه العبارة بدأ الدكتور العربي أبو طالب رئيس الاتحاد العام لمفتشي التموين حديثه.

وقال إن وزير التموين أعلن عن توافر اللحوم داخل المجمعات الاستهلاكية وأن الاحتياطي الإستراتيجي يكفي لمدة تتجاوز العام، إلا أن الواقع مختلف تماما، حيث لا تتوافر اللحوم الحية داخل المجمعات، سواء اللحوم البرازيلية أو السودانية الطازجة، ولا يتوافر سوى اللحوم البرازيلي المجمدة.

خلل في الأسعار

وأكد أن سياسة وزارة التموين في التعاقدات على شراء اللحوم أصابها خلل، تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم البلدي في السوق الحر ليصل إلى 140 أو 150 جنيها في بعض المناطق بسبب قلة المعروض من جانب الوزارة أمام المواطنين، واستغلال التجار والجزارين هذا الأمر، وقاموا برفع السعر على المواطنين.

وأضاف، يجب اتخاذ إجراءات قانونية ضد الموردين الذين لم يلتزموا مع الوزارة في تعاقداتهم على توريد اللحوم،بما يعكس وجود خلل في التعاقدات الخاصة بالتوريدات، خاصة أنه تم الإعلان عن توافر اللحوم الحية داخل المجمعات بكميات كبيرة بالمخالفة للواقع وعدم تحري الدقة عن موقف السوق من توافر اللحوم، وكان من المنتظر عمل دراسات عن احتياجات السوق من اللحوم وتوفير الكميات والمتطلبات قبل انتهاء المخزون من اللحوم.

وقال رأفت القاضي رئيس اتحاد تموين القاهرة، إن عدم توافر اللحوم الحية بالمجمعات الاستهلاكية التي تمثل درع الأمان أمام المواطن البسيط في مواجهة ارتفاع الأسعار بالسوق الخارجي، يصيب المواطن بالإحباط.

وطالب وزير التموين يزيادة المعروض من اللحوم الحية الفترة المقبلة من خلال طلب زيادة كميات التوريد من العجول من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لإمداد المجمعات بكميات أكبر من اللحوم حتى لا تحدث أزمة وارتفاع في أسعار اللحوم أكثر من ذلك في السوق الحر، بالإضافة إلى البحث عن بدائل لتوفير اللحوم بفتح منافذ جديدة للاستيراد مثل الاستيراد من استيراليا.

وأكد على ضرورة وجود بدائل وتوفيرها خاصة اللحوم المجمدة في ظل وقف الإستيراد والتصدير بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، مما ينذر بأزمة حقيقية في حالة عدم توافر بدائل أمام الوزارة، خاصة أن اللحوم الحية غير متوافرة بالمجمعات، والكميات التي تتوافر قليلة جدا لا تكفي المواطنين.

نقلًا عن العدد الورقي...،