خطة تقشفية للوزارات ضمن توصيات البرلمان بمشروع الموازنة العامة للدولة

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان اللجنة تعد حاليا خطة تقشفية جديدة للوزارات والمصالح الحكومية، بالموازنة العامة الجديدة، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا 

وأضاف عمر في تصريح خاص، ان الخطة ستتضمن، إعادة هيكلة بنود الحوافز المختلفة، التي تصرف لبعض القطاعات بالمصالح الحكومية، ليتم تقنينها والمساواه بينهم وبين مختلف القطاعات، مشيرا الى ان هناك عدة أنواع من الحوافز تحصل عليها عدد من القطاعات في تحايل واضح للحصول على الحوافز. 

واضاف، ايضا ستتضمن الخطة التقشفية، وقف والغاء بعض البنود التى يتم الانفاق عليها دون عائد ملموس.  

وتابع وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، ان الوقت الحالي الذى تمر به البلاد، يتطلب إعادة النظر في تلك الأمور، لتطبيق سياسية الترشيد والتقشف التي دعا اليها الرئيس وكذلك الحكومة، لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تواجهنا. 

وأكد ان اللجنة في انتظار تقارير اللجان النوعية بشأن موازنة القطاعات المتعلقة باختصاص كل منها، حتى تتمكن اللجنة من اعداد توصياتها النهائية بشأن الموازنة العامة العامة، والتى سيكون من بينها الخطة التقشفية التى ستعدها اللجنة  

وأضاف، ان من المقرر ان تعاود اللجان النوعية اجتماعتها عقب العيد، في ٧ يونيه المقبل بالتزامن مع عقد الجلسات العامة للمجلس.